المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٦٨٥

والامتحان، والمقصود أن من ظن أن هذا اللفظ خاص أو عام لجميع أحكام الخطأ أو مجمل متردّد فقد غلط فيه ؛ فإن قيل : فلو ورد في موضع لا عرف فيه يدرك به خصوص معناه، فهل يجعل نفياً لأثره بالكلية حتى يقوم مقام العموم، أو يجعل مجملاً؟ قلنا: هو مجمل، يحتمل نفي الأثر مطلقاً، ونفي آحاد الآثار، ويصلح أن يراد به الجميع، ولا يترجح أحـد الاحتمالات، وهذا عند من لا يقول بصيغة العموم ظاهر، أما من يقول بها فيتبع فيه الصيغة، ولا صيغة للمضمرات، وهذا قد أضمر فيه الأثر، فعلى ماذا يعوّل في التعميم؟ فإن قيل: هو نفي فيقتضي وضعه نفي الأثر والمؤثر جميعاً، فإن تعذر نفي المؤثر بقرينة الحس فالتعذر مقصور عليه، فيبقى الأثر منفياً؟ قلنا : ليس قوله : لا صيام ولا عمل ولا خطأ ولا نسيان، أو الخطأ والنسيان عاماً في نفي المؤثر والأثر حتى إذا تعذر في المؤثر، بقي في الأثر، بل هو لنفي المؤثر فقط، والأثر ينتفي ضرورة بانتفاء المؤثر لا بحكم عموم اللفظ وشموله له، رفع เ 6 ونحوها، فإنه يمكن فيها القول بجواز التأخير إلى ظهور المرض الوبيل الذي يظن به الموت فافهم (و) قالوا (سادساً) قال الله تعالى : وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) (۱) وقوله تعالى: (فاستبقوا الخيرات) (۲) والمراد سببهما فإن المسارعة إلى المغفرة غير معقول، فأريد سببها الذي هو أداء الواجبات، وكذا الخيرات إن أريد بها خيرات الآخرة من المثوبات، فلا بد من تقدير السبب، ويمكن أن يقال الخيرات هي نفس أداء الواجبات فلا حاجة إلى التقدير وبعد اللتيا والتي الكريمة تدل على وجوب المسارعة إلى أداء الواجبات، فلزم الفور قلنا) (أولاً) فحينئذ لو كانت الأوامر للفور يلزم كون هذه الآية تأكيداً لها، وإن لم تكن للفور تكون تأسيساً، والتأسيس أولى من التأكيد) فلا يكون الأمر للفور (فانقلب) الدليل (عليهم ) ولك أن تقول : هذه الكريمة تدل على وجوب المسارعة، فلو لم تكن الأوامر للفور لزم انتساخها ولو بالزيادة، وهو خلاف الأصل، والتأكيد ليس بتلك المثابة، فيحمل عليه دفعاً للنسخ فالأوامر إما موضوعة للفور أو مستعملة تجوزاً، والثاني خلاف الأصل فتعين الأول فتدبر (و) قلنا (ثانياً) هذا الأمر (محمول على الأفضلية) والندب (وإلا لم يكن مسارعاً ومستبقاً فإنه لا يقال للآتي بالواجب في وقته انه مسارع، واعلم أنه نقل هذا التأويل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى و به استدل على استحباب تعجيل الفجر وسائر الصلوات، وأنت تعلم أنه لا يصلح لما تواتر من الصحابة ومن بعدهم الإسفار في الفجر، وتواتر عن رسول الله من الإبراد بالظهر، ثم إنه لو تم في معرض الجواب فلا يتم في معرض الإستدلال لاحتمال التأويلات الأخر كما سيظهر بعد إن شاء الله تعالى (و) قلنا (ثالثاً : لو تم) الدليل (لدل على الفور شرعاً والكلام في الدلالة (لغة فلا تقريب فيه أنه إن أراد أن الأوامر وردت مطلقة، ثم زيد قيد الفور بعده، فهو نسخ لا يصار إليه بلا باعث، وإن أراد الأوامر صارت حقيقية شرعية في الفور فيلزم (۱) سورة آل عمران الآية ۱۳۳ . (۲) سورة البقرة الآية ١٤٨ . ٦٨٥
الجزء 1 — ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.