فإذا تعذر حمله على المؤثر صار مجازاً، إما عن جميع الآثار، أو عن بعض الآثار، ولا تترجح الجملة على البعض ولا أحد الأبعاض على غيره.
مسألة
في قوله : الا صلاة إلا بطهور) ولا صلاة إلى بفاتحة الكتاب»، «ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ، ولا نكاح إلا بولي ولا نكاح إلا بشهود، ولا وضوء لمن لم يذكر إسم الله عليه ، ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فإن هذا نفي لما ليس منفياً بصورته، فإن صورة النكاح والصوم والصلاة موجودة كالخطأ والنسيان، وقالت المعتزلة: هو مجمل لتردده بين نفي الصورة والحكم، وهو أيضاً فاسد بل فساده في هذه الصورة أظهر، فإن الخطأ والنسيان ليس إسماً شرعياً، والصلاة والصوم والوضوء والنكاح الفاظ تصرف الشرع فيها فهي ،شرعية وعرف الشرع في تنزيل الأسامي الشرعية على مقاصده كعرف اللغة على ما قدمنا وجه تصرف الشرع في هذه الألفاظ، فلا يشك في أن الشرع ليس
النقل، وهو خلاف الأصل، أنه يتم به المقصود، فإنه حينئذ يحمل الأوامر الواردة في كلام الشارع على الفور، هذا فتأمل، وقلنا رابعاً : إنه لو تم لدل على وجوب المسارعة في الواجبات كلها موقتات وغيرها مع أن منها موسعات جائزة التأخير إلى آخر الوقت، اللهم إلا أن يخصص، ثم إن منها ما هو مندوب التأخير كالظهر في الصيف قطعاً وقلنا خامساً: المراد بالمسارعة الإتيان بالواجبات قبل حضور الموت، ولا شك أنه لا يجوز التأخير إلى ما بعد الموت، كما في قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب : كما في قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب (1) كما في قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب (۲) ولو حمل المغفرة على مغفرة جميع الذنوب فسببها الإيمان، فغاية ما لزم كون الإيمان واجباً على الفور، ولا يلزم كون سائر الأوامر له فتدبر، وقلنا سادساً: سلمنا أن المراد بالمسارعة المبادرة إلى الفعل، فغاية ما يلزم منه المبادرة إلى الفعل الذي هو سبب المغفرة، وقد يكون الأداء على التأخير كما في ظهر الصيف، فلا يدل على الفور أصلاً ، ثم الأمر على هذا يكون للندب البتة، أسباب المغفرة ما هو مندوب، فلا يجب المبادرة إليه قطعاً فتدبر (قال الإمام) على ما نقل عن البرهان : أما الشافعية فذهب غلاتهم إلى أنه إن بادر عقب الفهم لم يقطع بكونه ممتثلاً لجواز أن يكون غرض الأمر هو التأخير، وهذا شر عظيم في حكم الوقف، وذهب المقتصدون إلى أن من بادر أول الوقت كان ممتثلاً قطعاً، وإن أخر لم يقطع بخروجه عن العهدة، وهذا هو المختار، وبالجملة
فإن من
(۱) سورة المنافقون الاية .
...
(۲) سورة النساء الآية ١٧ .
٦٨٦
الجزء 1 — ص ٦٨٦