المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٦٨٤

فعل، مع الإطلاق، وهو المؤاخدة بالذم والعقوبة، فكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلمنص صريح فيه، وليس بعام في جميع أحكامه من الضمان ولزوم القضاء ،وغيره ولا هو مجمل بين المؤاخذة التي ترجع إلى الذم ناجزاً أو إلى العقاب آجلاً وبين الغرم والقضاء، لأنه لا صيغة لعمومه حتى يجعل عاماً في كل حكم، كما لم يجعل قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم) عاماً في كل أنه لا بد من إضمار ،فعل، فالحكم هاهنا لا بد من إضماره لإضافة الرفع إليه، كالفعل، ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال وهو الذم والعقاب هاهنا والوطء، ثم فإن : قيل : فالضمان أيضاً عقاب فليرتفع؟ قلنا : الضمان قد يجب امتحاناً ليثاب عليه، لا للإنتقام، ولذلك يجب على الصبي والمجنون، وعلى العاقلة بسبب الغير، ويجب حيث يجب الإتلاف كالمضطر في المخمصة، وقد يجب عقاباً كما يجب على المتعمد لقتل الصيد ليذوق وبال أمره، وإن وجب على المخطىء بالقتل امتحاناً، فغاية ما يلزم أن يقال ينتفي به كل ضمان هو بطريق العقاب، لأنه مؤاخذة وانتقام بخلاف ما هو بطريق الجبران เ التأخير، فإما إلى وقت معين فلا دليل عليه وإن قيل : الوقت المعين كبر السن قال : (وكبر السن مثلاً لا يعين إذ كم من شاب يموت فجأة فلا يتحقق هناك كبر السن فيفوت الواجب (و) كم من (شيخ يعيش مدة طويلة فيمكن أداء الواجب بعد كبر السن مؤخراً، فلا يصلح الكبر معيناً للتأخير (أوالى آخر أزمنة الإمكان وهو مجهول فيلزم) بالتأخير إليه تكليف المحال، قلنا) هذا (منقوض بجواز التصريح بالتأخير فإنه جائز إجماعاً مع أن مقدمات الدليل جارية فيه أيضاً (والحل) للدليل أن المحال إنما يلزم بإيجاب التأخير إلى آخر أزمنة الإمكان دون التفويض إليه بأن يأتي في زمان من أزمنة القدرة فتدبر . أي (فائدة) أبطل في الكشف مذهب الإمام محمد من جواز التأخير، في الحج مع الإثم بالتفويت في العمر بأنه إذا سألنا سائل وقال : قد وجب علي الحج، فهل لي التأخير إلى السنة الثانية والسلامة مشكوكة عندي، فإن قلنا : نعم فلم يأثم بالموت مع التفويت، وإن قلنا: لا يحل، هذا الآن ما لزم الفور، وإن قلنا: إن كان في علم الله موتك فالتأخير حرام، وإلا فيحل فلا يصح، يجيب في علم الله تعالى مجهول عنده وهذا قريب من هذا الإستدلال لأصحاب الفور، ورده الشيخ الهداد بأنه للمفتي أن بأنه يحل لك التأخير على احتمال الإثم بموتك قبل إدراكك العام الآخر، وحينئذ صرت محكوماً عليه بالإثم وحاصله أنه يجوز له التأخير مع عدم التفويت في العمر كله ولا استحالة فيه، وقد يجاب بأنه المناط على الظن، فللمفتي أن يجيب أنه يحل لك التأخير إن ظننت إدراك العام الآخر، وحينئذ لا إثم، وإن مات فجأة وإن لم يكن لك ظن السلامة فلا يجوز التأخير، وأنت لا يذهب عليك أن مدة السنة مانعة عن وقوع الظن بأحد الطرفين، فإن الموت بطول المرض إلى أسبوع وشهر غير نادر فأين الظن بالسلامة، فهذا اعتراف بالوجوب على الفور، بخلاف الزكاة ٦٨٤
الجزء 1 — ص ٦٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.