اللفظ المنقول عربياً، فكذلك إذا نقل اللفظ عن موضوعه إلى غير موضوعه، أو جعل عبارة عن بعض موضوعه، أو متناولاً لموضوعه وغير موضوعه، فكل ذلك ليس من لسان العرب. الثاني : أن الشارع لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة بالتوقيف نقل تلك الأسامي، فإنه إذا خاطبهم بلغتهم لم يفهموا إلا موضوعها، ولو ورد فيه توقيف لكان متواتراً، فإن الحجة لا تقوم بالأحاد، احتجوا بقوله تعالى: (وما كان الله ليضيع إيمانكم) (۱) وأراد به الصلاة نحو بيت المقدس ، وقال : نهيت عن قتل المصلين (۳) وأراد به المؤمنين، وهو خلاف اللغة، قلنا : أراد بالإيمان التصديق بالصلاة والقبلة وأراد بالمصلين المصدقين بالصلاة، التصديق بالصلاة صلاة على سبيل التجوّز وعادة العرب تسمية الشيء بما يتعلق به نوعاً من التعلق والتجوز من نفس اللغة، احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : «الإيمان بضع وسبعون باباً،
وسمي
لخروجها عما هو المعنى الحقيقي فافهم (قلنا) ليس تكرره من الصيغة، بل من غيره ونحن لا نمنع التكرار من خارج (وهو) أي الغير الموجب للتكرار تكرار (السبب) وهو الوقت في الصلاة وتكراره ظاهر، وفي الزكاة السبب النصاب وهو وإن لم يكن يتكرر لكن الحول أقيم ،مقامه، وهو متكرر فافهم (وعورض بالحج) فإنه مأمور غير متكرر، بل إنما وجب في العمر مرة واحدة (فتأمل) فإن فيه أن لهم أن يقولوا : إن عدم التكرار لدلالة دليل خارج، وهو الحرج في التكرار (و) قالوا (ثانياً : ثبت التكرار في النهي مدة العمرة (فوجب في الأمر لأنهما ما طلب حتماً، فحكمهما واحد (والجواب أولاً أقول النهي كالأمر لغة في عدم اقتضاء التكرار عند قوم فلا يتم إلا على المكرّر فيه) أي القائل بالتكرار في النهي لا على المسوّى بينهما، والحق أنه لا ورود لهذا، لأن له أن يثبت التكرار في النهي ثم يقيس الأمر عليه، وليس مقصوده الجدل (و) الجواب (ثانياً) هذا (قياس في اللغة) فلا أنه ليس قياساً، بل استدلال بما ثبت من اللغة من مساواة الأمر والنهي في الأحكام من غير فرق بينهما إلا في كون هذا طلب الكف، وذلك طلب الفعل كذا في الحاشية، وفيه أن ثبوت المساواة بينهما، وعدم افتراق أحدهما عن الآخر في جميع الأحكام ممنوع، ومن ادعى فعليه البيان، وإن أريد المساواة في بعض الأحكام فلا ينفع فافهم (و) الجواب (ثالثاً : بالفرق بأن الظاهر من الإنتفاء الاستمرار، لأن الانتفاء في وقت لا يعد انتفاء للحقيقة، وإذ المطلوب في النهي انتفاء الحقيقة، فيكون للتكرار، وطلب استمرار هذا الانتفاء بخلاف الاثبات فإن الوجود في حين يعد وجوداً للحقيقة عرفاً ولغة، وإذ في الأمر طلب للحقيقة، فوجودها في حين كاف، فافترق الأمر والنهي، واب بعدم تسليم عدم افتراقهما إلا في كون أحدهما طلباً للفعل والآخر للكف، وحاصله أن
فلا حقيقة عندهم، يصح هذا الاستعمال المجازي دليلاً على دخول التكرار في
هذا
جو
(۱) سورة البقرة الآية ١٤٣ .
(۲) انظر كنز العمال (١١٠٦٣/٤).
يصح،
وفيه
٦٦٧
الجزء 1 — ص ٦٦٧