المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٦٦٨

. ، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ) (۱) وتسمية الإماطة إيماناً خلاف الوضع قلنا هذا من أخبار الآحاد فلا يثبت به مثل هذه القاعدة، وإن ثبتت فهي دلالة الإيمان فيتجوز بتسميته إيماناً، احتجوا بأن الشرع وضع عبادات لم تكن معهودة، فافتقرت إلى أسام، وكان استعارتها من اللغة أقرب من نقلها من لغة أخرى أو إبداع أسام لها، قلنا لا نسلم أنه حدث في الشريعة عبادة لم يكن لها إسم في اللغة، فإن قيل : فالصلاة في اللغة ليست عبارة عن الركوع والسجود ، ولا الحج عبارة عن الطواف والسعي، قلنا: عنه جوابان الأول : أنه ليست الصلاة في الشرع أيضاً عبارة عنه بل الصلاة عبارة عن الدعاء، كما في اللغة، والحج عبارة عن القصد والصوم عبارة عن الإمساك، والزكاة عبارة عن النمو، لكن الشرع شرط في أجزاء هذه الأمور أموراً آخر تنضم إليها ، فشرط في الإعتداد بالدعاء الواجب الكف لا يتحقق إلا إذا لم يوجد المكفوف عنه أصلاً فلزم التكرار في النهي بخلاف وجوده ومرجع الجواب الثاني كان منع التساوي بينهما في جميع الأحكام سوى كون أحدهما طلباً للفعل والآخر طلباً للترك، فلا تلتفت إلى ما قيل إنه لا اختلاف إلا بالسند فافهم (وربما يفرق كما في المختصر بأن التكرار في الأمر مانع عن أداء (سائر المأمورات لأنها متضادة لا تجتمع في زمان واحد (بخلاف النهي) فإنه غير مانع للكف عن المنهيات الأخر (إذ التروك تجتمع) لا تضاد فيها وحاصله صحة منع القياس بإبداء المانع في أحدهما، أما الثالث فكان حاصله له الفرق بأن مدلول النهي ملزوم للتكرار دون الأمر، فليس هناك جامع مشترك، فالمنع فيه منع وجود الجامع ومن ثم يلزم عليهم نسخه) أي انتساخه (بكل تكليف بعده ولا يجامعه) لأنه متأخر رافع للتكرار وهو النسخ (فتدبر) وفيه أنه إن أريد انتساخه بالكلية فلا يلزم لو كان التكليف الذي بعده مستمراً ولا شناعة في الزامه، وإن أريد انتساخه في الجملة في وقت توجه التكليف الذي بعده فمسلم عندهم فيلتزمونه (وفيه أن الكلام في الدلالة لا في الإرادة، وفي الأولى لا تستلزم (الثانية) وغاية ما يتم من المانع منعه الارادة للزوم استحالة ولا يمنع الدلالة، فلا يصح ما أبديتم مانعاً للمنع أنه كذا في التحرير، أقول: على يتم في الأفعال المتضادة فقط) دون غيرها من الأفعال (وهم قالوا إنما يفيد التكرار إن أمكن) والأفعال المتضادة لم يمكن التكرار فيها، فهو خارج عن النزاع (ولك أن تدفعهما الأول بأن الدلالة) الوضعية (إنما هي للإرادة بالذات وهي الغاية المقصودة منها، وإذا لم يصح الإرادة في الغالب لا يتحقق الدلالة (1) أخرجه البخاري في كتاب الايمان باب أمور الايمان (۹/۱) وأخرجه مسلم في باب بيان عدد شعب الايمان رقم ٣٥ وأخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في رد الارجاء رقم ٤٦٧٦ وأخرجه الترمذي في کتاب الایمان باب استكمال الايمان رقم ٢٦١٧ وأخرجه النسائي في كتاب الايمان باب ذكر شعب الايمان رقم ٥٠٠٧ وأخرجه ابن ماجة في المقدمة باب في الإيمان رقم ٥٧ . ٦٦٨
الجزء 1 — ص ٦٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.