المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٦٦٦

يسمى عرفية، أما ما انفرد المحترفون وأرباب الصناعات بوضعه لأدواتهم، فلا يجوز أن عرفياً، لأن مبادىء اللغات والوضع الأصلي كلها كانت كذلك، فيلزم أن يكون جميع الأسامي اللغوية عرفية. الفصل الرابع في الأسماء الشرعية قالت المعتزلة والخوارج وطائفة من الفقهاء: الأسماء لغوية، ودينية، وشرعية، أما اللغوية فظاهرة، وأما الدينية فما نقلته الشريعة إلى أصل الدين، كلفظ الإيمان والكفر والفسق، وأما الشرعية فكالصلاة والصوم والحج والزكاة واستدل القاضي على إفساد مذهبهم بمسلكين: الأول أن هذه الألفاظ يشتمل عليها القرآن، والقرآن نزل بلغة العرب، قال الله تعالى: (إنا جعلناه قرآناً عربياً ) وبلسان عربي مبين ) (۲) (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه (۳) ولو قال أطعموا العلماء وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم، وإن كان خلاف فلا دلالة على المرة بحسب الوضع فيصح إطلاقه على المرات من قبيل إطلاق المطلق في المقيد، فإن قلت يجوز أن يكون الوضع للمرة ويكون التقييد بالمرة تأكيداً وبالمرات تجوزاً قال: (والحمل على التأكيد والمجاز خلاف الظاهر فإن التأسيس والحقيقة أصل لا يعدل عنه من غير دليل (فاندفع ما في شرح المختصر أن احتمال الصيغة لهما لا يمنع ظهور أحدهما بل يجوز أن تكون الصيغة ظاهرة في المرة وتحتمل المرات، وفي أن هذا تسليم لدعوى المستدل من احتمال التكرار، نعم : لم يثبت بعض دعواه من كونه لطلب الفعل مطلقاً، فالأولى أن يقال احتمال الصيغة حال التقييد بهما لا يمنع نصوصيته حال الإطلاق في أحدهما وجه الدفع ظاهر، إنه يلزم على هذا التجوّز، وهو الأصل (أقول ) هذا الدليل منقوض بلا تفعل مرة أو مرات على المذهب (الأشهر) من أنه للتكرار، وجوابه أنه قد دل الدليل فيه على التكرار، فحمل لا تفعل مرة على التجوز ومرات على التأكيد بخلاف الأمر، ولم يعدل عن الأصل فيه هذا، ثم اعلم أن هذا أيضاً لا يتم في إثبات الاحتمال، فإنا نقول الأمر لطلب الحقيقة، ولا يحتمل التكرار لا بنفس الطلب عند الإطلاق ولا بالتجوز كما عرفت، لكن لا يمنع أن يقيد بقيد التكرار، فيكون المطلوب من مجموع الكلام التكرار، وليس فيه تجوز حتى يكون خلاف الأصل، ولا يلزم منه احتماله عند الإطلاق إذ لا دلالة للأعم على الأخص إلا بالتجوز، وقد عرفت أن التجوز على هذا النمط لا يجوز فتأمل وتشكر . أصحاب التكرار (قالوا : أوّلاً تكرار الزكاة (والصلاة والصوم وغيرها مع أنها مأمورات أنت لا يذهب عليك أنه لا يتم التقريب فإن مدعاهم كان وجوب التكرار إلى الإمكان والصلاة ونحوها لم يتكرر كذلك لا يقال لم يتكرر للحرج لأنه لو سـلـم فـلا استدلالاً على وجوب التكرار يصح (1) سورة يوسف الآية ٢ . (۲) سورة النحل الآية ١٠٣ . (۳) سورة إبراهيم الآية ٤ . ٦٦٦
الجزء 1 — ص ٦٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.