المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٦٦٥

أحدهما : أن يوضع الإسم لمعنى عام، ثم يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة، ذلك الإسم ببعض مسمياته، كاختصاص إسم الدابة بذوات الأربع، مع أن الوضع لكل ما يدب، واختصاص إسم المتكلم بالعالم بعلم الكلام مع أن كل قائل ومتلفظ متكلم، وكاختصاص إسم الفقيه والمتعلم ببعض العلماء وبعض المتعلمين مع أن الوضع عام، قال الله تعالى : و علم آدم الأسماء كلها ) (۱) وقال تعالى : خلق الإنسان علمه البيان) (۲) وقال عز وجل: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً) (۳) الإعتبار الثاني : أن يصير الإسم شائعاً في غير ما وضع له أوّلاً، بل فيما هو مجاز فيه كالغائط المطمئن من الأرض، والعذرة البناء الذي يستتر به وتقضى الحاجة من ورائه، فصار أصل الوضع منسياً، والمجاز معروفاً سابقاً إلى الفهم بعرف الاستعمال، وذلك بالوضع الأول، فالأسامي اللغوية، إما وضعية، وإما بالحقيقة، واختاره (الإمام ونقل الأمدي ما اختاره عنه، كذا في الحاشية لنا أولاً : إجماع أهل العربية على أن هيئة الأمر لا تدل إلا على الطلب في الإستقبال من المأمور (وخصوص المطلوب) من الصوم والصلاة والحج وغير ذلك من خصوص المادة وهي الطبيعة من حيث هي هي) فالأمر إنما هو لطلب الطبيعة في الإستقبال والتكرار من مصاديقها فيحتمله في الحاشية لمانع أن يمنع انحصار دلالة الهيئة في الطلب في الاستقبال فإن الصيغة عند الخصم للمرة، فالحصر كأنه تقرير للدعوى، ولعله أراد به منع الإجماع وإلا فلا ،مساغ ولك أن تمنع أن المادة هي الطبيعة من حيث هي فإنه سيجيء أن الأمر مختصر المصدر المفرد الدال على الوحدة فتأمل وانتظر فإنه سيجيء ما عليه وله إن شاء الله تعالى، ثم لنا أن نقرر هذا الدليل على عدم احتمال التكرار فنقول : الصيغة للطلب والمادة للطبيعة، فالأمر إنما يدل لطلب الطبيعة، فإذا أتى المأمور بفرد واحد انقطع الطلب ويلغو الفعل مرة أخرى فإنه غير مطلوب والتكرار ليس إلا الإيقاع بعد أخرى، ولما امتنع كون الفعل الثاني مطلوباً امتنع كون التكرر مطلوباً فلا يحتمل الأمر التكرار، وأما تجوزه فيه من قبيل إطلاق المطلق في المقيد فلا يصح لأن المصدر المأخوذ في الفعل لا يصح التصرف فيه بما يأبى الاشتقاق عنه، وهو ضروري والإشتقاق ليس يصلح إلا ما يندمج معناه في مفهوم الفعل، وقد ثبت إجماع أهل العربية على أن المندمج فيه الطبيعة من حيث هي أو المقيد بالوحدة المنتشرة فلا تجوز بإرادة التكرار أصلاً، لأنها تخرجه عن كونه طبيعة مطلقة، وكونه واحداً بالانتشار فلا يحتمله الأمر لا حقيقة ولا مجازاً وهو المطلوب، وعلى ما قررنا اندفع ما أورد على التحرير من أنه ادعى عدم احتمال التكرار واستدل بهذا الدليل الذي لا يدل عليه بل ينافيه فتدبر، هذا ما عندي في هذا المقام والقوم بنوا عدم الاحتمال على اعتبار الوحدة في مفهوم المبدأ وسيجيء إن شاء الله تعالى (و) لنا (ثانياً) صبح افعل مرة أو (مرات فيكون افعل عاماً في المرة والمرات ولا دلالة للعام على الخاص (۱) سورة البقرة الآية ٣١. (۲) سورة الرحمن الآية ٣ و ٤ . (۳) سورة النساء الآية ۷۸.
الجزء 1 — ص ٦٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.