.
F
فيه؟ قلنا : إذا لم يقتحم جريمة موجبة لسفك الدم فلا يسفك دمه، إذ في تخليد الحبس عليه كفاية شره فلا حاجة إلى القتل، فلا تكون هذه المصلحة ضرورية، فإن قيل ؛ إذا كان الزمان زمان فتنة ولم يقدر على تخليد الحبس فيه مع تبدّل الولايات على قرب، فليس في إبقائه وحبسه إلا إيغار صدره وتحريك داعيته ليزداد في الفساد والإغراء جداً عند الافلات، قلنا: هذا الآن رجم بالظن، وحكم بالوهم، فربما لا يفلت ولا تتبدل الولاية والقتل بتوهم المصلحة لا سبيل إليه، فإن قيل : فإذا تترّس الكفار بالمسلمين فلا نقطع بتسلطهم على استئصال الإسلام لو لم يقصد الترس، بل يدرك ذلك بغلبة الظن، قلنا: لا جرم ذكر العراقيون في المذاهب وجهين في تلك المسألة، وعللوا بأن ذلك مظنون. ونحن إنمـا نجــوز ذلك عند القطع أو ظن قريب من القطع، والظن القريب من القطع إذا صار كلياً وعظم الخطر فيه، فتحتقر الأشخاص الجزئية بالاضافة إليه، فإن قيل إن في توقفنا عن الساعي في الأرض بالفساد ضرراً كلياً بتعريض أموال المسلمين ودمائهم للهلاك،
،
دونه افعل مع أنه ليس أمراً (و) أورد (قول الحاكي والمبلغ، وأمر الأدنى) للأعلى (استعلاء) فإنها أوامر مع عدم صدق الحد عليها لأن ما عدا الأخير ليس بقول القائل، والأخير ليس قول الأعلى (وأجيب بأن المراد فعل حقيقة وفي التهديد ليس أفعل حقيقة وفي الحكاية) والتبليغ (ليس قوله) ولا أمراً منه فإن القرآن ليس قول النبي ولا أمره (صلى الله عليه وآله وأصحابه (وسلم بل قوله تعالى) وأمره تعالى وهو القائل حقيقة (وأمر الأدنى للأعلى استعلاء (ليس عندهم أمراً لغة بل عرفاً) فلا بأس بخروجه (أقول) أو يقال (الأدنى أعم حقيقة أو ادعاء) وفي أمر الأدنى للأعلى علواً للأدنى ادعاء ، وهذا إحسان إلى من لا يقبله، فهو ضائع (وقال قوم منهم الأمر (إرادة الفعل وأورد بأن الممهد لعذره في ضرب عبده وفي بعض النسخ المهدد أي من هدده غيره، وعلى هذا قوله لعذره يتعلق بقوله (يأمر عبده بفعل ولا يريد اتیانه به ليتم العذر لأن العاقل لا يريد تكذيب نفسه، فالأمر قد تخلف عن الإرادة فلا يكون عينه (ولا يخفى أنه يجيء مثله في الطلب) فإنه يأمر ولا يطلب منه الفعل فإن العاقل لا يطلب تكذيب نفسه بل التحقيق أن هذا ليس أمراً حقيقة، بل صورة فقط فإنه طلب صورة، فلهم أن يقولوا إرادة صورة فتدبر (والتفرقة بين الإرادة والطلب (بامتناع التخلف في الإرادة دون الطلب غير مسلم عند الخصم فإنه فسر ) الإرادة (بما لا يستلزم الوقوع) فإن الإرادة عندنا صفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع فلا يتخلف المقدور عنه، ولذا قال الإمام الهمام فيما روي عنه في الفقه الأكبر المعاصي بإرادة الله تعالى دون أمره وعند المعتزلة هي الداعي إلى الفعل من اعتقاد نفع أو علم مصلحة، وفسر بعضهم بعدم الكراهة قالوا تعلق هذا النحو من الإرادة القديمة لا يوجب وقوع المراد كذا قالوا وفيه ما فيه ولك أن تقول : الإرادة تكوينية، وهي ما ذكر، ويجب وقوع المراد في القديمة بحسبها، وتشريعية وهي تبيين المشروعات،
:
٦٤٤
الجزء 1 — ص ٦٤٤