مصلحة
بالسرقة مصلحة فهل تقولون بها؟ قلنا : قد قال بها مالك رحمه الله ولا نقول به، لا لإبطال النظر إلى جنس المصلحة لكن، لأن هذه مصلحة تعارضها أخرى، وهي المضروب، فإنه ربما يكون بريئاً من الذنب وترك الضرب في مذنب أهون من ضرب بريء، فإن كان فيه فتح باب يعسر معه انتزاع الأموال، ففي الضرب فتح باب إلى تعذيب البريء، فإن قيل : فالزنديق المتستر إذا تاب فالمصلحة في قتله وأن لا تقبل توبته وقد قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فماذا ترون؟ قلنا: هذه المسألة في محل الاجتهاد، ولا يبعد قتله إذ وجب بالزندقة قتله، وإنما كلمة الشهادة تسقط القتل في اليهود والنصارى لأنهم يعتقدون ترك دينهم بالنطق بكلمة الشهادة والزنديق يرى التقية عين الزندقة، فهذا لو قضينا به فحاصله استعمال مصلحة في تخصيص عموم، وذلك لا ينكره أحد، فإن قيل : رب ساع في الأرض بالفساد بالدعوة إلى البدعة أو بإغراء الظلمة بأموال الناس وحرمهم وسفك دمائهم بإثارة الفتنة والمصلحة قتله لكف شره، فماذا ترون
بوجه
والفرق بين هذا والأول بعد الاشتراك في احداث التغاير بين الموقوف والموقوف عليه أن الموقوف عليه هناك الأمر المعلوم بالوجه العام، وههنا المعلوم جامع مانع (أقول: إن قلت: أخذ العرضي في الحد يخرجه عن الحدية، لأن المجموع من الداخل والخارج (خارج) ولا يصح الحدية، وههنا قد أخذ المأمور والمأمور به وكلاهما خارجان عن حقيقة الأمر، قلت: قد تكون الحقيقة المحدودة ذات تعلق واضافة لا يمكن ملاحظتها إلا بلحاظ المتعلقات (فملاحظة الحقيقة لا يخرجه عن الحدية كما في حد أحد المتضايفين، فإنه لا بد فيه من أخذ المضايف الآخر (فإنه لا يلزم أن يعتبر ) الخارج ( محمولاً) بل إنما يعتبره متعلقاً من المتعلقات فافهم (و) أجيب (ثالثاً بأن حصول الشيء بنفسه في العلم الحضوري (غير حصوله بصورته الذي هو التصور المطلوب) في العلم الحصولي، فالمطلوب العلم بالمحدود الحصولي، والموقوف عليه بهذه الأشياء الحضوري فلا لاختلاف نحو الإدراك (ورد) هذا الجواب بأن ما أخذ في التعريف لا بد من تصوره) ولا يكفي حضوره (لأنه) أي التعريف (تحصيل صورة من صور متعددة) فلم يختلف جهة الإدراك أصلا لم يكن الحضوري (كاسباً إذ لا حصول فيه أصلاً ( فتفكر ، ثم منقوض بأمرتك بفعل كذا لأنه قول يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به إلا أن يخص الأمر (النفسي بالتعريف، ويلتزم كونه أمراً) واعلم أن هذا الإيراد غير مختص بتعريف القاضي، بل وارد على المختار أيضاً، فالجواب أنه خبر عن الأمر وليس فيه اقتضاء لفعل بل إخبار عنه، وكذا ليس قولاً مقتضياً لطاعة المأمور بالذات بل أخبار عن قول كذلك، ومن ههنا ظهر سقوط التزام كونه أمراً باعتبار النفسي فإنه إخبار عن أمر، فإن أريد به إنشاء الأمر مجازاً فهو أمر لفظياً كان أو نفسياً، فإنه لا فرق بينه وبين أفعل كذا فتدبر. (و) قال (جمهور المعتزلة) الأمر (قول القائل لمن دونه أفعل وأورد عليه التهديد ونحوه) فإنه قوله لمن
دور
(ولهذا
٦٤٣
الجزء 1 — ص ٦٤٣