المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٦٤٥

المسألة، وغلب ذلك على الظن بما عرف من طبيعته وعادته المجرّبة طول عمره، قلنا: لا يبعد أن يؤدي اجتهاد مجتهد إلى قتله إذا كان كذلك، بل هو أولى من الترس، فإنه لم يذنب ذنباً، وهذا قد ظهرت منه جرائم توجب العقوبة، وإن لم توجب القتل وكأنه التحق بالحيوانات الضارية لما عرف من طبيعته وسجيته فإن قيل : كيف يجوز المصير إلى هذا في هذه وفي مسألة الترس، وقد قدمتم أن المصلحة إذا خالفت النص لم تتبع كإيجاب صوم شهرين على الملوك إذا جامعوا في نهار رمضان وهذا يخالف قوله تعالى ومن يقتل مؤمناً متعمداً) (۱) وقوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) (۲) وأي ذنب لمسلم يتترس به كافر فإن زعمتم أنا نخصص العموم بصورة ليس فيها خطر كلي فلنخصص العتق بصورة يحصل بها الإنزجار عن الجناية حتى يخرج عنها الملوك، فإذا غاية الأمر في مسألة الترس أن يقطع باستئصال أهل الإسلام، فما بالنا نقتل من لم يذنب قصداً ونجعله فداء للمسلمين ونخالف النص في قتل النفس التي حرم الله تعالى؟ قلنا : لهذا نرى المسألة واقتضاؤها ، 6 مع الرضا أو إعطاء المثوبة، وهي لا تستلزم المراد قطعاً، لعلهم أرادوا هذا النحو من الإرادة، وبهذا فسر بعض ثقاتنا من أهل السنة رفعهم الله تعالى وخذل أعداءهم قوله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) (۳) (فاندفع بما قرروا أو قررنا (ما في المختصر لو كان الأمر إرادة لوقعت المأمورات كلها لأنها لا تتخلف عن اقتضاء الإرادة، واستدل أبو إسحق على إبطال كون الأمر إرادة بأن الدين الحال مأمور بقضائه ولو حلف المديون ليقضينه غداً إن شاء الله تعالى فإنه لا يحنث) لعدم قضائه في الغد (فدل على) أن الشرط لم يوجد أنه تعالى ما شاء) وإلا حنث فثبت الأمر بدون المشيئة وهي الإرادة، فالأمر غيرها (وفيه ما فيه) أما أولاً : فلأن الإستثناء بالمشيئة إبطال لليمين فلا حلف، فلا حنث لأجل هذا الإنعدام وجود المعلق عليه، وأما ثانياً فلأن الإرادة القولية غير التكوينية، كذا في الحاشية، وإن حققته رجع إلى ما و قررنا . مسألة (صيغة أفعل ترد لعشرين معنى (الإيجاب) نحو (أقيموا (الصلاة) وهو الأمر حقيقة (الندب) خلافاً نحو: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً (٤) ليس أمر إيجاب بإجماع الفقهاء ممن يعتد بهم . لداود الظاهري وأتباعه ، وليس امر إباحة كما زعم بعض مشايخنا وإلا ضاع الشرط والعذر من قبلهم أن الشرط خرج مخرج العادة، والحق أن الكتابة ،إحسان فتكون مندوبة إلا أن يضر المسلمين، (۱) سورة النساء الآية ٩٣ (۲) سورة الأنعام الآية ١٥١ . (۳) سورة الأحزاب الآية ۳۳ . (٤) سورة النور الآية ٣٣ .
الجزء 1 — ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.