المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٦٤٢

اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف أنها ضرورة قطعية كلية وليس في معناها، ما لو تترس الكفار قلعة في بمسلم، إذ لا يحل رمي الترس إذ لا ضرورة فيها غنية عن القلعة، فنعدل عنها إذ لم نقطع بظفرنا بها لأنها ليست قطعية بل ظنية وليس في معناها جماعة في سفينة لو طرحوا واحداً منهم لنجوا وإلا غرقوا بجملتهم، لأنها ليست كلية، إذ يحصل بها هلاك عدد محصور، وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين، ولأنه ليس يتعين واحد للإغراق، إلا أن يتعين بالقرعة ولا أصل لها وكذلك جماعة في مخمصة لو أكلوا واحداً بالقرعة لنجوا، فلا رخصة فيه لأن المصلحة ليست كلية، وليس في معناها قطع اليد للأكلة حفظاً للروح، فإنه تنقدح الرخصة فيه لأنه إضرار به ،لمصلحته وقد شهد الشرع للأضرار بشخص في قصد صلاحه، كالفصد والحجامة وغيرهما، وكذا قطع المضطر قطعة فخذه إلى أن يجد الطعام، فهو كقطع اليد، لكن ربما يكون القطع سبباً ظاهراً في الهلاك، فيمنع منه لأنه ليس فيه يقين ،الخلاص، فلا تكون المصلحة قطعية فإن قيل : فالضرب بالتهمة للإستنطاق ، من المهلب، مع إنهما استعملا لفظ الأمر، والقصة على التقدير الأول أن ابن هاشم خرج مراراً على معاوية فأسر، فأشار عمرو بن العاص مرة بقتله، فلم يقتله معاوية فأطلقه، ثم أفسد وأراد الخروج، فقال عمرو بن العاص ما قال (وحد القاضي بالقول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، وارتضاه جمهور الشافعية وفيه دور من وجهين : أحدهما : أخذ من مشتق المحدود من المأمور والمأمور به في الحد، والآخر أخذ الطاعة لأن الطاعة موافقة الأمر، وأجيب أولاً بأن علمنا من الأمر من حيث هو كلام كافٍ في علمنا المخاطب به، وهو المأمور (و) علمنا (ما يتضمنه) الكلام (وهو المأمور به وفعل مضمونه وهو (طاعته فحينئذ توقف الأمر على هذه الأشياء بوجه، وتوقف هذه الأشياء على معرفته بوجه فلا دور ولا يخفى ما فيه لأنه إن أراد مطلق الكلام فلا يكفي في معرفة حقيقة المأمور به وفهم الطاعة أبعد، وإن أريد الكلام المقيد بالقيود فالدور عائد قطعاً، كذا في التحرير، وهذا غير وافٍ فإن مراد المجيب أن الأمر معلوم بوجه عرضي وهو الكلام، والمقصود معرفته بالكنه أو بالرسم الجامع المانع ومعرفته بهذا الوجه تستلزم معرفة المأمور بوجه كونه هو المخاطب بالكلام وكذا المأمور به بوجه كونه مضمون الكلام، وكذا الطاعة بوجه كونه إتياناً لمضمونه، فأخذت هذه الأشياء المعلومة بالأوجه المذكورة في الحد أو الرسم، وخرج الحاصل أن الأمر الكلام المقتضي اتيان المخاطب بمضمون ما خوطب به فلا ايراد أصلاً لكن ينبغي أن يراد بالاقتضاء الاقتضاء الحتمي إلا أن يبنى على ما اشتهر عن الشافعية أن المندوب مأمور به، فلا إشكال بوجه فتدبر فيه (و) أجيب (ثانياً بأن معرفته بوجه عرضي يمتاز به عن جميع ما عداه حاصل لكل عارف باللغة قبل التحديد والمقصود معرفة حده، فحينئذ يحصل معرفة هذه الأشياء الموقوفة على الأمر، فتؤخذ في الحد فيحصل به حقيقة الأمر، فلا دور لتغاير الموقوف والموقوف عليه، 6 ٦٤٢
الجزء 1 — ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.