الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد له أصل معين، ومثاله: إن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا مسلماً معصوماً لم يذنب ذنباً، وهذا لا عهد به في الشرع، ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضاً، فيجوز أن يقول قائل : هذا الأسير مقتول بكل حال، فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع، لأنا نعلم قطعاً أن مقصود الشرع تقليل القتل، كما يقصد حسم
سبيله عند الامكان، فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل، وكان هذا التفاتاً إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع، لا بدليل واحد وأصل معين، بل بأدلة خارجة عن الحصر، لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين فهذا مثال مصلحة غير مأخوذ بطريق القياس على أصل معين، وانقدح
التماساً) وليس لهم دليل عليه ( وعند) الشيخ أبي الحسن الأشعري لا يشترط (هذا) أي العلو (ولا ذاك) أي الاستعلاء وبه قال أكثر الشافعية وفي شرح المختصر وهو الحق لقوله تعالى حكاية عن فرعون إن هذا الساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون)) (۱) ولم يكن للقوم علو عنده ولا استعلاء، فإنهم كانوا في حماقتهم من ظنهم إياه رباً وفيه أن فرعون لما أخذته الدهشة) لما رأى من الآية البيئة والمعجزة الظاهرة من اليد البيضاء وصيرورة عصاه حية وعلم أنه النبي الحق الذي بيده هلاكه وهلاك ملكه اضطر إلى اعانة العلماء بالتدبيرات التي لا تغني من الحق شيئاً (فهناك عنده صحة الاستعلاء بل علو) حقيقة (لأن للعلم درجة) في نفس الأمر، وفيه رد على من زعم أنه تام في نفي العلو، ولك أن تقول : إن فرعون إنما سألهم عن أمر يوجب إفحام موسى عليه السلام، ولم يكن شيء في نفس الأمر يوجب افحامه ويرد الآية العظيمة، بل جل ما كان عندهم من هوساتهم، وكانوا قد وقعوا في الجهل المركب فيما زعموه مفحماً مسكتاً، وللجاهل، المكابر دنو في نفس الأمر ولا وجه للعلو أصلاً، وقصارى الأمر استعلاؤهم لظن فرعون إياهم علماء، وظنهم أنفسهم كذلك فافهم (وقيل) مجاز (من المؤامرة أي (المشاورة يعني أن المجرد استعمل في معنى المفاعلة (أو مجاز عن الاشارة ابتداء (ورد) بأنه حقيقة في القول بخصوصه فلا يترك الأصل) وفيه أن ههنا ضرورة في ترك الأصل، لأن الاستعلاء معتبر فيه بالدليل الذي لا مرد له فافهم (ونظيره قوله) أي قول عمرو بن العاص لمعاوية، أو حصين بن المنذر ليزيد بن المهلب، كذا في التقرير، كذا في الحاشية :
أمرتك أمــــر جــــاز مــــا فعصيتنـــي فأصبحت مسلوب الإمارة نـادمــاً فإنه لم يكن لعمرو بن العاص استعلاء على معاوية لأنه من متبعيه، ولا لحصين على يزيد بن
(۱) سورة الأعراف الآية ۱۱۰ .
٦٤١
الجزء 1 — ص ٦٤١