الاغترار بالظواهر ، لكان واقعاً في الرتبة الثانية، ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها، وفي نكاح الكفؤ فهو في الرتبة الثالثة، لأن الأليق بمحاسن العادات استحياء النساء عن مباشرة العقد، لأن ذلك يشعر بتوقان نفسها إلى الرجال، ولا يليق ذلك بالمروءة، ففوّض الشرع ذلك إلى الولي، حملاً للخلق على أحسن المناهج، وكذلك تقييد النكاح بالشهادة لو أمكن تعليله بالاثبات عند النزاع، لكان من قبيل الحاجات ولكن سقوط الشهادة على رضاها يضعف هذا المعنى، فهو لتفخيم أمر النكاح وتمييزه عن السفاح بالأعلان والإظهار عند من له رتبة ومنزلة على الجملة فليلحق برتبة ،التحسينات، فإذا عرفت هذه الأقسام فنقول الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل، إلا أنه يجري مجرى وضع الضرورات، فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد، وإن لم يشهد الشرع بالرأي فهو كالاستحسان فإن اعتضد بأصل فذاك قياس وسيأتي، أما الواقع في رتبة
هو
"
،
فيلتزم) كونه أمراً، فإن طلب الكف القائم بالطالب أمر بالنسبة إليه ونهي بالنسبة إلى المكفوف عنه (وفيه ما فيه) فإن غرض الأصولي لم يتعلق بالنفسي، بل بالألفاظ، فالمناسب أن يحد الأمر اللفظي (و) أجيب ( بأن المراد بالفعل (فعل) هو مبدأ الاشتقاق) فالنهي ليس فيه طلب الفعل المبدأ بل لفعل آخر . الكف، وكذا لا تترك بخصوصه، فإنه لم يطلب فيه الترك الذي هو مبدأ الاشتقاق (والأوجه) في الجواب أن المتبادر الاقتضاء الأولي، وذلك ليس في النهي بالذات، لأن المقصود في النهي عدم وجود الفعل المنهي لكن لما لم يكن في وسع العبد طلب الكف الذي هو الوسيلة فلم يكن اقتضاؤه مقصوداً أولياً، وفي لا تترك عدم الاقتضاء للفعل المنهي تركه أولاً بالذات أظهر، لكن بقي ههنا أنه حينئذ لا يصدق على أكفف كيف ولا فرق بين كفوا عن الزنا وبين: لا تقربوا الزنا، في أن المقصود بالذات عدم الزنا الذي هو المكلف به، وإنما أمر بالكف لكونه وسيلة إليه، ودعوى كون الكف في الأول مقصوداً بالذات دون الثاني تحكم فتدبر وأنصف، ثم إن البعض زادوا وقالوا : اقتضاء فعل غير كف حتماً إلى آخر، فحينئذ لا يتوجه إليه السؤال من الأصل، لكن يتوجه إليه النقض ونحو أكفف وأجيب بأن المراد اقتضاء الفعل بالنظر إلى الهيئة والصيغة، ونحو: اكفف، إنما يدل على اقتضاء الكف بالمادة والهيئة إنما هي اقتضاء وطلب للفعل فافهم (وأما الاستعلاء احترازاً عن الدعاء والالتماس فهو شرط في الأمر عند أكثر أصحابنا) من المشايخ الماتريدية (والآمدي) من الأشعرية وصححه في المحصول) للامام فخر الدين الرازي من الأشعرية أيضاً (وهو رأي أبي الحسين من المعتزلة الذم العقلاء الأدنى بأمر (الأعلى يعني لو قال الأدنى للأعلى: أمرتك بكذا يذمونه، فلو كان العلو معتبراً لما صح هذا القول فضلاً عن الدم، ولو لم يكن الاستعلاء معتبراً لما توجه الذم ، كما إذا قال : دعوت منك كذا فافهم، ولا تلتفت إلى قول : إن هذا من قال : الوجه لا يدل على نفي العلو فلا تقريب وعند المعتزلة يجب العلو) في الأمر (وإلا كان دعاء أو
٦٤٠
الجزء 1 — ص ٦٤٠