والوجه عبارة عن صفات لا نفهمها ولا دليل عليها، ولو لم يرد السمع بها لكان نفيها خطأ، فلعل من الصفات من هذا القبيل ما لم يرد السمع بالتعبير عنه ولا فينا قوة إدراكها، بل لو لم يخلق لنا السمع لأنكرنا الأصوات ولم نفهمها، ولو لم يخلق لنا ذوق الشعر لأنكرنا تفرقة صاحب العروض بين الموزون وغير الموزون، فما يدرينا أن في قدرة الله تعالى أنواعاً من الحواس، لو خلقها لنا لأدركنا بها أموراً أخر نحن ننفيها ، فكان هذا إنكاراً بالجهل ورمياً في العماية، أما الشرعيات فقد تصادف الدليل عليها من الاجماع كنفي وجوب صوم شوال وصلاة الضحى، أو النص، كقوله : «لا زكاة في الحلى، ولا زكاة في المعلوفة» أو من القياس، كقياس الخضراوات على الرمان والبطيخ المنصوص على نفي الزكاة عنه، كقول الراوي: لا زكاة في الرمان والبطيخ، بل هو عفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لا يساعد مثل هذا الدليل فنبحث عن مدارك الاثبات فإذا لم نجد رجعنا إلى الاستصحاب للنفي الأصلي الثابت بدليل العقل، وهو دليل عند عدم ورود السمع، وحيث أوردنا في تصانيف الخلاف أن النافي لا دليل عليه أردنا به أنه ليس عليه دليل سمعي، إذ يكفيه استصحاب البراءة الأصلية التي كنا نحكم بها لولا بعثة الرسول وورود السمع، فإن قيل : دليل العقل مشروط
عرفت كون حديث الا نورث قاطعاً، وقد عرفت أيضاً أن المخصص في الحديثين السابقين الكتاب وهو قاطع (قلنا) لا نسلم أن الأحاديث المذكورة آحاد بل تلك الأحاديث مشاهير لإجماعهم على العمل بها فبلغت قوة (فيزاد بها على الكتاب وهي تقيد المطلق قال : ولعل المراد ما يعمه ونسخ البعض، فإن ههنا ليس تقييد المطلق (وهو نسخ عندنا وليس تخصيصاً، فيه نوع من الخفاء، فإنه ظاهر أن لم يكن الحكم سابقاً توريث مال النبي ثم رفع وصار صدقة كما يقتضيه سياق الحديث، وكذا لم يكن توريث القاتل، فإنه قد ورد في بعض الأخبار أن هذا الحكم من شريعة موسى بقي إلى الآن فلا نسخ، وهكذا توارث أهل الملتين لم يكن قط في شريعتنا وكذا لم يكن حل الجمع بين النساء المحرمة بعد نزول آية التحريم فالأولى أن يقال: إن الأخبار مشاهير، فيجوز بها التخصيص كنسخ البعض فتأمل (القاضي) قال (كلاهما قطعي من وجه إذ الكتاب قطعي متناً، والخبر قطعي دلالة (ظني من وجه إذ عام الكتاب مظنون دلالة، وخاص الخبر مظنون متناً (فوقع التعارض) ولا ترجيح (فوجب التوقف أقول : لا يلزم ممن ذلك التوقف، بمعنى لا أدري بل أدري التوقف) وهذا إنما يرد لو أراد القاضي بقوله : لا أدري الجهل الذي يشترك فيه العامة، وهو بعيد بل المراد الجهل الذي لوجود التعارض وغيره من الموجبات التي ليس فيها حظ للعامة وهو لازم البتة فافهم (وأجيب بالمنع أي بمنع كون عام الكتاب ظنياً من وجه، فإن العام قطعي عندنا وهو من قبل مشايخنا (والترجيح) أي أجيب بتسليم التعارض ومنع التوقف، لأن الجمع مرجح، وهذا من قبل النافين
فافهم.
"
الجزء 1 — ص ٦٠١