ضرورة مع الخلاف ولا دليل فيدل ذلك على الانتفاء، وهذا فاسد فإنه ينقلب على النافي فيقال له : لو انتفى الحكم لعلم انتفاؤه بضرورة أو بدليل ولا ضرورة ولا دليل، ولا يمكنه أن يتمسك بالاستصحاب، بأن يقول مثلاً : الأصل عدم إله ،ثان فمن ادعاء فعليه الدليل، إذ لا يسلم له أن الأصل العدم بخلاف البراءة الأصلية، فإن العقل قد دل على نفي الحكم قبل السمع من حيث دل على أن الحكم هو التكليف والخطاب من الله تعالى وتكليف المحال محال ولو كلفناه من غير رسول مصدق بالمعجزة يبلغ الينا تكليفه، كان ذلك تكليف محال، فاستندت البراءة الأصلية إلى دليل عقلي بخلاف عدم الإله الثاني، وأما قولهم: لو ثبت إله ثان لكان الله تعالى عليه دليل فهو تحكم من وجهين: أحدهما): أنه يجوز أن لا ينصب الله تعالى على بعض الأشياء دليلاً، ويستأثر بعلمه :(الثاني) : إنه يجوز أن ينصب عليه دليلاً، ونحن لا نتنبه له ويتنبه له بعض الخواص أو بعض الأنبياء، ومن خصص بحاسة سادسة وذوق آخر، بل الذي يقطع به أن الأنبياء يدركون أموراً نحن لا ندركها، وأن في مقدورات الله أموراً ليس فى قوة البشر ،معرفتها، ويجوز أن يكون الله تعالى صفات لا تدرك بهذه الحواس ولا بهذا العقل، بل بحاسة سادسة أو ،سابعة بل لا يستحيل أن تكون اليد
صدقة
كانوا سمعوا بأنفسهم كما هو الظاهر فقد تم التواتر، فإن العقل يحيل التواطؤ على الكذب إذا أخبروا، لا سيما بهذه الأيمان الشديدة، وإن لم يكونوا سامعين بأنفسهم فقد سمعوا من رجال أفاد أخبارهم اليقين، فإن عدالة هؤلاء الأجلة قطعية، فلا يحلفون على قطع أمر فيه ريبة، وقد روى مسلم أيضاً عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت: للأزواج المطهرات حين أردن طلب الميراث : أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال: «لا نورث ما تركناه وروي أيضاً عن أبي هريرة هذا الحديث، وفي رواية له عنه : «لا يقسم ورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة وبالجملة إن قطعيته أظهر من الشمس على نصف النهار لا ينبغي أن يرتاب فيه إلا من هو شقي، بل أشقى القوم، وقد عد ابن تيمية الصحابة رواة هذا الحديث فبلغ ثمانية عشر قالوا : (وذلك إجماع على التخصيص قد عرفت أن التخصيص شبهة ورهاء (۱) فضلاً عن الإجماع، فإن قلت : فحينئذ صار الإجماع مخصصاً لا خبر الواحد، قال: (وليس تخصيصاً بالإجماع فإن المجمعين خصصوا ولم يكن إجماع سابق على التخصيص (فتفكر. قيل) في حواشي مرزاجان على شرح المختصر : (إنما يتم ما ذكرتم من تخصيص الصحابة (لو لم يخص من قبل بقاطع) وهو ممنوع (أقول لم يخص (به من قبل وإلا كان متواتراً) إما آية أو خبراً. وكلاهما مفقودان (فافهم) فيه أن الملازمة ممنوعة، بل يجوز أن تكون تلك الأخبار متواترة، وبعد الإتفاق والإجماع على التخصيص ارتفع توفر الدواعي على النقل من البين فصارت آحاداً، وقد
(1) أي ما يشبه الدخان والغبار.
الجزء 1 — ص ٦٠٠