المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٦٠٢

بانتفاء السمع، وانتفاء السمع غير معلوم وعدم العلم به لا يدل على عدمه، ولا سبيل إلى دعوى العلم بانتفائه، فإن ذلك لا يعلم؟ قلنا : قد بينا أن انتفاءه تارة يعلم كما في انتفاء وجوب صوم شوال وصلاة الضحى، وتارة يظن بأن يبحث من هو من أهل البحث عن مدارك الشرع، والظن فيه كالعلم لأنه صادر عن اجتهاد، إذ قد يقول لو كان لوجدته، فإذا لم أجده مع شدة بحثي دل على أنه ليس بكائن، كطالب المتاع في البيت إذا استقصى، فإن قيل أليس للاستقصاء غاية محدودة بل للبحث بداية ووسط ونهاية فمتى يحل له أن ينفي الدليل السمعي المغير؟ قلنا : مهما رجع رجع إلى نفسه فعلم أنه بذل غاية وسعه في الطلب كطالب المتاع في البيت فإن قيل : البيت ،محضور وطلب اليقين فيه ممكن، ومدارك الشرع غير محصورة فإن الكتاب وإن كان محصوراً فالأخبار غير محصورة، وربما كان راوي الحديث مجهولاً؟ قلنا إن كان ذلك في ابتداء الإسلام قبل انتشار الأخبار، ففرض مسألة (الإجماع) المشهور أو المتواتر (يخصص القرآن لا الأحادي إلا بعد تخصيصه بقاطع، فإنه كخبر الواحد (و) يخصص مطلقاً (السنة) إن كانت من أخبار الآحاد كتنصيف حد القذف على العبد فإن الكتاب عام للأحرار والعبيد وكتخصيص الإجماع السكوتي على نزح ماء زمزم حين وقع الزنجي، ، حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء» رواه الترمذي بالغدير العظيم، وتفصيله في فتح القدير وشرح سفر السعادة (والتحقيق) أن الإجماع ليس مخصصاً حقيقة و (أنه يتضمن وجـود المخصص ولو بالقياس فإن قلت فعلى هذا القياس مخصص حقيقة مع أنه ظني، قلت: القياس الذي أجمع على اعتباره قاطع يجوز به التخصيص مع أن شارع المختصر من أصحاب ظنية العام فتأمل فيه، وإنما لم يكن مخصصاً حقيقة لعدم اعتباره زمن الوحي) في حياته صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، لأنه لا يتم من غير دخوله، وبعد دخوله فقوله حجة قاطعة لا دخل فيه لرأي غيره، وهم رضوان الله عليهم لم يكونوا يعملون بآرائهم في الزمان الشريف، فلا وجود للإجماع زمن الوحي، وهو المراد بعدم الإعتبار لا أنه غير معتبر مع تحققه فإنه فاسد (ولا تخصيص بعده) فلا يكون الإجماع الذي بعد زمن الوحي مخصصاً، فإن قلت : قد جوّز الشافعية ومنهم شارح المختصر تأخير المخصص فلا يعد في كونه مخصصاً بعد زمن الوحي عندهم قلت: مجوز، والتأخير إنما يجوزون إلى زمان الحاجة لا مطلقاً فتأمل ولا يتوجه على مذهبنا حتى يحتاج إلى تكلف الجواب، وهذا التضمن تضمن المخصص مثل تضمن الإجماع الناسخ كما لو عملوا بخلاف النص الخاص فإنه إجماع رافع لحكم النص التضمنه ناسخاً لأن الإجماع لا يكون على خطأ فالفرق بين التخصيص والنسخ به بأن الأول جائز دون الثاني كما وقع عن أهل الأصول (لا يعود إلى أمر معنوي) فإن الإجماع نفسه ليس بمخصص ولا ناسخ حقيقة، وباعتبار التضمن مخصص وناسخ، ٦٠٢
الجزء 1 — ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.