.
)
6
محل الخلاف، إذ قوله : لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل شامل ) بصيغته صوم رمضان، مع خلاف الخصم فيه فيقول: أسلم شمول ،الصيغة لكني أخصصه بدليل فعليه الدليل وهاهنا المخالف لا يسلم شمول الاجماع محل الخلاف إذ يستحيل الاجماع مع الخلاف، ولا يستحيل شمول الصيغة مع الدليل فهذه الدقيقة لا بد من التنبه لها، فإن قيل : الاجماع يحرم الخلاف، فكيف يرتفع بالخلاف، قلنا هذا الخلاف غير محرم بالاجماع، وإنما لم يكن المخالف خارقاً للاجماع، لأن الاجماع إنما انعقد على حالة العدم لا على حالة الوجود، فمن ألحق الوجود بالعدم فعليه الدليل فإن قيل : فالدليل الدال على صحة الشروع دال على دوامه إلى أن يقوم دليل على انقطاعه قلنا : فلينظر في ذلك الدليل، أهو عموم أو نص يتناول حالة الوجود أم لا ، فإن كان هو الاجماع فالاجماع مشروط بالعدم، فلا يكون دليلاً عند الوجود، فإن قيل : بم تنكرون على من يقول الأصل أن كل ما ثبت دام إلى
قيل (في) شهر (آخر : أكرم الناس و قيل (في) شهر :(ثالث : لا تكرم العلماء لا يعد كلام الوسط لغواً، ولو قيل بالتخصيص مطلقاً مقدماً كان العام أو مؤخراً (الزم ذلك) اللغو، لأنه إذا خصص من الناس الجهال لم يبق إلا العلماء وإذا خصت لم يبق شيء فلزم اللغو قطعاً، ويمكن المناقشة من قبلهم إنهم لا يخصصون في هذه الصورة بالثاني، كيف وإذا خصص العام بالأول صار الناس بمعنى العلماء، فصار الأمر بالإكرام والنهي عنه ورد أعلى شيء واحد والتخصيص إنما يكون في العام والخاص فلم يبق الوسط مع الآخر من قبيل معارضة الخاص للعام فتدبر (و) قال المفصلون (ثانياً : إذا قيل : اقتل زيداً المشرك، ثم قال : لا تقتل المشركين، فكأنه قال: لا تقتل زيداً إلى آخر الإفراد) من المشرك (لأنه) أي لفظ المشركين (إجمال لذلك المفصل) إذ معناه جميع الأفراد (والثاني ناسخ) بالإتفاق (فكذا الأول، أقول لك أن تمنع أنه إجمال لذلك المفصل إذ عند قرينة التخصيص) وهي الخاص المتقدم (إجمال للباقي) كيف وحينئذ استعمل في البعض، فهو إجمال له (فافهم) وفيه أن مقصود المستدل إن العام يدل بالوضع على الجميع، ومن جملته ذلك الخاص فيعارضه، كما إذا ذكر الخاص بلفظه وليس يصلح للقرينة ما هو متقدم إذا كان صالحاً للإنتساخ، وحكم المعارضة انتساخ المتقدم بالمتأخر فينسخه كالخاص، وعلى هذا لا وجه للمنع المذكور، ثم إن المنع لا يتوجه من الأصل فيما إذا تقدم العام على الخاص (قيل) هذا الدليل (منقوض بما إذا تأخر الخاص) عن العام لجريان الدليل فيه مع أنه لا نسخ لأنه إذا قيل: لا تقتل المشركين، فهو بمنزلة لا تقتل زيداً، إلى آخر الافراد ثم إذا قيل : أقتل زيداً المشرك بعد لا تقتل زيداً، نسخه، فكذا هذا (أقول) هو (مدفوع بأنه إذا انفصل الخاص عن العام وتأخر فهو ناسخ عندنا أيضاً، فلا استحالة في جريان الدليل لعدم تخلف المدعى (وإذا قرن) ذلك الخاص المتأخر فإنما سمي تخصيصاً لشبهه بالإستثناء) (۱) انظر كنز العمال (۲۳۷۹۲/۸).
۰۹۲
الجزء 1 — ص ٥٩٢