المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٩١

به، فيجب إظهار دليل التخصيص، وإن كان ذلك بإجماع، فالاجماع منعقد على دوام الصلاة عند العدم، أما حال الوجود فهو مختلف فيه ولا إجماع مع الخلاف، ولو كان الاجماع شاملاً حال الوجود لكان المخالف خارقاً للإجماع، كما أن المخالف في انقطاع الصلاة عند هبوب الرياح وطلوع الفجر خارق للإجماع ، لأن الاجماع لا ينعقد مشروطاً بعدم الهبوب، وانعقد مشروطاً بعدم الماء، فإذا وجد فلا إجماع فيجب أن يقاس حال الوجود على حال العدم المجمع عليه بعلة جامعة، فأما أن يستصحب الاجماع عند انتفاء الاجماع فهو محال، وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط أن لا يدل دليل السمع، فلا 6 يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع وهاهنا انعقد الاجماع بشرط العدم، وانتفى الاجماع عند الوجود ،أيضاً فهذه الدقيقة وهي أن كل دليل يضاد نفس الخلاف، فلا يمكن استصحابه مع الخلاف والاجماع يضاده نفس الخلاف، إذ لا إجماع مع الخلاف بخلاف العموم والنص، ودليل العقل، فإن الخلاف لا يضاده، فإن المخالف مقرّ بأن العموم تناول بصيغته من خلاف المذهب) فلم يتم التقريب إلا أن يقال: إنهم أوردوا هذا الإبطال مذهبنا لا لإثبات مذهبهم بأنه يلزم عليكم إبطال المقطوع بالمظنون فتدبر (و) أقول (ثالثاً : القطع بهذا المعنى عقلي لا لغوي، فإن الوضع لكل واحد واحد لا لفرد ما فهو إنما يفهم عقلاً، لا أنه موضوع له، وهو المراد بالعقلية، فلا تتوجه المناقشة بأن القطع فيه لغوي أيضاً جهة أنه علم من اللغة عدم جواز إبطال العام بالكلية، وبالجملة إن دلالة العام على فرد ما ليس مقصوداً في الوضع والإستعمال، بل لأنه لازم من اللوازم (فإذا أبطلنا المحتمل بالمحتمل أي (الإفراد الموضوع لها العام الذي هو الخاص بالنسبة إلى العام المتأخر (بالإفراد) الموضوع لها العام الثاني (الزم) عقلاً انتفاء المطلق قطعاً) إذ كان إنما يفهم الملازمة بينه وبين الأفراد، وإذا ارتفعت الأفراد ارتفع ما هو من لوازمه في الفهم (فبطل القاطع وهو فرد ما (بالقاطع ) هو لزوم بطلانه لبطلان الإفراد والحاصل أن النسخ بالذات إنما هو لكل واحد واحد من أفراد الأوّل بكل واحد من الثاني، وهما مظنونان مدلولان مطابقة، وأما انتفاء فرد ما المفهوم في كل واحد ، فإذا كان مفهوماً بالعرض بطل بالعرض ولا استحالة فيه، وإن ادعى استحالة بطلان القاطع بالمظنون على هذا النحو نمنعه ونطالبه بالبرهان (تأمل) (و) قال المجوّزون (ثالثاً: التخصيص أولى من النسخ لأنه (أغلب وقوعاً من النسخ والأغلب أولى (وفيه أعمال الدليلين من وجه لأن المخصص معمول في معناه والمخصوص في بعض معناه، وأما في النسخ فليبطل المنسوخ بالكلية (قلنا : الكلام في الكلام (المستقل) المفيد الحكم المعارض لحكم العام في البعض ولا نسلم أنه فيه أغلب بل أقل القليل، وليس في التخصيص إعمال الدليلين في مدلوليهما، بل حمل لأحدهما على الآخر (وفي النسخ أعمال الدليلين في تمام مدلوليهما في زمانين فهو أولى من التخصيص فتدبر قال المفصلون أولاً أقول: إذا قيل في شهر لا تكرم الجهال ثم) ۰۹۱
الجزء 1 — ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.