وجود قاطع، فلا يحتاج الدوام إلى دليل في نفسه، بل الثبوت هو الذي يحتاج إلى الدليل، كما أنه إذا ثبت موت زيد، وثبت بناء دار أو بلد كان دوامه بنفسه لا بسبب؟ قلنا : هذا وهم باطل، لأن كل ما ثبت جاز أن يدوم، وأن لا يدوم فلا بد لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت، ولولا دليل العادة على أن من مات لا يحيا والدار إذا بنيت لا تنهدم ما لم تهدم أو يطول الزمان لما عرفنا دوامه بمجرد ثبوته، كما إذا أخبر عن قعود الأمير وأكله، ودخوله الدار، ولم تدل العادة على دوام هذه الأحوال فإنا لا نقضي بدوام هذه الأحوال أصلا، فكذلك خبر الشرع عن دوام الصلاة مع عدم الماء ليس خبراً عن دوامها مع الوجود، فيفتقر دوامها إلى دليل آخر فإن قيل : ليس هو مأموراً بالشروع فقط، بل بالشروع مع الاتمام؟ قلنا : نعم هو مأمور بالشروع مع العدم، وبالاتمام مع العدم، أما مع الوجود فهو محل الخلاف فما الدليل على أنه مأمور في حالة الوجود بالاتمام. فإن قيل : لأنه منهي عن
إذ لا إمكان للرفع للمقارنة فصار دافعاً كما في الخاص المتقدم المقارن (فيصير) العام مقارناً لهذا الخاص (تكلماً بالباقي بعد التخصيص (والحاصل أن المقتضى للدليل (التعارض والإعتبار بالمتأخر وذلك لم يختلف فيما نحن فيه، فإن المتأخر إن كان خاصاً فيعتبر أيضاً وينسخه، وإن قارن فلا تعارض ولا تأخر حقيقة، لأنه بيان للعام أن المراد منه غيره فتدبر (و) قال المفصلون (ثالثاً : قال ابن عباس : كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث) فالعام الوارد بعد الخاص أحدث منه، فيجب الأخذ بالعام، ويجعل الخاص منسوخاً وكذا في العكس يجب الأخذ بالخاص الأحدث (ويفهم منه) أي من هذا القول (الإجماع فإن الظاهر منه : كنا جميع الأصحاب نأخذ بالأحدث فالأحدث على ما سيجيىء في السنة إن شاء الله تعالى؛ وأيضاً : لو تنزلنا فالظاهر منه نأخذ في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بالأحدث فالأحدث، وهذا مثل المرفوع، ولو تنزلنا فهذا أمر لغوي فإنه يرجع إلى أن الأقدم لا يصلح قرينة لتخصيص الأحدث بل يعارضه وإذا كان قول واحد من اللغويين مقبولاً فكيف بمن هو أجل في العلوم كلها من اللغوية والمعارف الإلهية، لا سيما . مشاركة مثله مع أو الأرفع منه (وأجيب بحمله على ما لا يقبل التخصيص كما إذا لم يكن عاماً لن نأخذ بالأحدث فالأحدث مما لا يقبل التخصيص جمعاً بين (الأدلة بين هذا الدليل وبين دليل المخصص مطلقاً (أقول دليلكم مدخول كما تقدم فيبقى دليلنا سالماً فلا تعارض حتى يجمع ولو زيد عليه ما مر عن ابن عباس رضي الله عنه في انتساخ ولا تنكحوا المشركات ) (١) لم يكن لهذا التخصيص مجال ولك أن تستدل بالإجمال المتقدم (المانعون) للتخصيص مطلقاً ، قالوا لو كان الكتاب مخصصاً لزم تبيين المبين لأن التخصيص تبيين والكتاب مبين ( لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم (٢) فإنه يدل على كونه عليه وعلى آله الصلاة و السلام) مبيناً للجميع) فهو مبين (وتبيين المبين تحصيل
(۱) سورة البقرة الآية ۲۲۱ .
(1),
(٢) سورة النحل الآية ٤٤ .
(۲)
۰۹۳
1
الجزء 1 — ص ٥٩٣