المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٨٧

فإنا نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوّال ولا على وجوب صلاة سادسة، إذ نعلم أنه لو كان لنقل وانتشر ولما خفي على جميع الأمة، وهذا علم بعدم الدليل، وليس هو عدم العلم بالدليل، فإن عدم العلم بالدليل ليس بحجة والعلم بعدم الدليل حجة. أما الظن فالمجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة في وجوب الوتر والأضحية وأمثالهما فرآها ضعيفة ولم يظهر له دليل مع شدّة بحثه وعنايته بالبحث غلب على ظنه إنتفاء الدليل، فنزل ذلك منزلة العلم في حق العمل، لأنه ظن استند إلى بحث واجتهاد وهو غاية الواجب على المجتهد، فإن قيل: ولم يستحيل أن يكون واجباً ولا يكون عليه دليل أو يكون عليه دليل لم يبلغنا؟ قلنا: أما إيجاب ما لا دليل عليه ،فمحال لأنه تكليف بما لا يطاق، ولذلك نفينا الاحكام قبل ورود السمع، وأما إن كان عليه دليل ولم يبلغنا فليس دليلاً في حقنا، إذ لا تكليف علينا إلا فيما بلغنا ، فإن قيل : فيقدر كل عامي أن ينفي مستنداً إلى أنه لم يبلغه الدليل؟ قلنا : هذا إنما يجوز للباحث المجتهد المطلع على مدارك الأدلة القادر على الاستقصاء، كالذي يقدر التعارض من أصول الإمام فخر الإسلام أن في صورة التعارض بجمع بحمل العام على الخاص وسيصرح به المصنف أيضاً، إلا أن يقال : الأصل أن لا يعمل بهما، لكن الأمر في نفسه أن حكم أحدهما ثابت، فلأجل الفتوى يحمل العام على الخاص، وهو أهون من حمل الخاص على المجاز البعيد لئلا تتعطل الحادثة فتأمل فيه قال المجوّزون (أولاً) لو لم يكن الخاص مخصصاً للعام الكتابي مطلقاً لما وقع، وقد وقع كثيراً ، منه قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (۱) (مخصص لقوله تعالى : (والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (۲) فأخرج الحامل المتوفى عنها الزوج وليس بينهما مقارنة (ومنه) قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب (۲) مخصص لقوله تعالى : (ولا تنكحوا المشركات) (۳) فأخرج الكتابية عن المشركات فإن الكتابية مشركة (للتثليث كما قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) (۳) نزلت في النصارى (وغيره) من اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ، وقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله وغير ذلك من حماقاتهم (قلنا) إن القول بالتخصيص باطل بل الكريمة (الأولى) وهي قوله تعالى: (وأولات الأحمال الخ .... (متأخرة عن الثانية، لقول ابن مسعود من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في سورة البقرة) كذا ذكره الإمام محمد في الأصل، كذا في التيسير ، وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود أنه بلغه أن علياً يقول : تعتد آخر الأجلين، فقال: من شاء لاعنته، أن الآية التي في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهراً وكل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فأجلها أن تضع حملها، وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن مسعود من شاء (۱) سورة الطلاق الآية ٤ . (۲) سورة البقرة الآية ٢٣٤ . (۳) سورة المائدة الآية ٧٣ . ۵۸۷
الجزء 1 — ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.