J
استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع، فإذا ورد نبي وأوجب خمس صلوات فتبقى الصلاة السادسة غير واجبة، لا بتصريح النبي بنفيها لكن كان وجوبها منتفياً، إذ لا مثبت للوجوب، فبقي على النفي الأصلي لأن نطقه بالايجاب قاصر على الخمسة، فبقي على النفي في حق السادسة، وكأن السمع لم يرد، وكذلك إذا أوجب صوم رمضان بقي صوم شوال على النفي الأصلي، وإذا أوجب عبادة في وقت بقيت الذمة بعد انقضاء الوقت على البراءة الأصلية، وإذا أوجب على القادر بقي العاجز على ما كان عليه فإذا النظر في الأحكام إما أن يكون في إثباتها أو في نفيها، أما إثباتها فالعقل قاصر عن الدلالة عليه، وأم النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد الدليل السمعي بالمعنى الناقل من النفي الأصلي، فانتهض دليلاً على أحد الشطرين وهو النفي، فإن قيل : إذا كان العقل دليلاً بشرط أن لا يرد سمع فبعد بعثة الرسل ووضع الشرع لا يعلم نفي السمع، فلا يكون انتفاء الحكم معلوماً، ومنتهاكم عدم العلم بورود السمع وعدم العلم لا يكون حجة؟ قلنا: إنتفاء الدليل السمعي قد يعلم، وقد يظن،
بصاحبه وفصل الحنفية العراقية والقاضي أبو بكر وإمام الحرمين كلاهما من الشافعية وهو المختار بأن الخاص مخصص إن كان متأخراً وموصولاً بالعام ((وإلا ) يكن موصولاً فالعام ناسخ) إن كان متأخراً غير مقارن إلا أن تدل قرينة جزئية على بقاء الحكم الخاص المتقدم، فيخص العام حينئذ كما خص قوله تعالى : واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه بما سوى سلب المقتول مع كون الحكم بإعطاء السلب للقاتل مقدماً عليه كما (أو منسوخ بقدره) إن كان مقدماً على الخاص الغير المقارن ( ويبقى) هذا العام المنسوخ البعض قطعياً في الباقي) لا كالعام له إذا خص منه البعض، والصواب حذف قوله : متأخراً، بل يقال : إن الخاص مخصص إن كان موصولاً (وإن جهل التاريخ بين العام والخاص (تساقطا) إذا لم يظهر ترجيح أحدهما على الآخر (فيتوقف بقدره إلى دليل) آخر كما هو شأن التعارض من إسقاط المتعارضين وطلب الدليل دونه، وإنما قيدنا بعدم ظهور الترجيح لأن صاحب الهداية قال العام المتفق على صحته مقدم في العمل على الخاص المختلف، ولأن العمل بالرابح أصل متأصل في الباب ويؤخر المحرّم احتياطاً) فإنه لا شناعة في ترك المباح إنما الشناعة في فعل الحرام ثم إن ما ذكر هو الذي يساعد عليه الدليل وينطبق عليه الفروع الفقهية، فإنه عارض النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة قوله : «من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر» رواه الشيخان، ولم يخصصوا العموم به، بل أسقطوهما وعملوا بالقياس، فرجح في الفجر حديث النهي وفي العصر الحديث الثاني، وأيضاً : عارض حديث النهي المذكور حديث إباحة الصلاة وقت الإستواء بمكة وبيوم الجمعة، فما خصصوا العموم به بل عملوا بالمحرّم إلى غير ذلك، لكن ما ذكره مخالف لما قال صدر الشريعة وصاحب البديع أنه يحمل على المقارنة وتخصيص العام، وأيضاً ذكر في مبحث
٥٨٦
الجزء 1 — ص ٥٨٦