المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٨٨

. ، : على التردد في بيته لطلب متاع إذا فتش وبالغ أمكنه أن يقطع بنفي المتاع، أو يدعي عليه الظن، أما الأعمى الذي لا يعرف البيت ولا يبصر ما فيه فليس له أن يدعي نفي المتاع من البيت، فإن قيل : وهل للإستصحاب معنى سوى ما ذكرتموه؟ قلنا يطلق الاستصحاب على أربعة أوجه يصح ثلاثة منها الأول ما ذكرناه والثاني استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ، أما العموم فهو دليل العموم فهو دليل عند القائلين به، وأما النص فهو دليل على دوام الحكم بشرط أن لا يرد ،نسخ، كما دل العقل على البراءة الأصلية، بشرط أن لا يرد سمع مغير الثالث : استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، كالملك عند جريان العقد المملك، وكشغل الذمة عند جريان إتلاف أو إلتزام، فإن هذا وإن لم يكن حكماً أصلياً فهو حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعاً، ولولا دلالة الشرع على دوامه إلى حصول براءة الذمة لما جاز استصحابه فالاستصحاب ليس بحجة إلا فيما حالفته، أن سورة النساء القصرى أنزلت بعد الأربعة أشهر وعشرة وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن والروايتان مذكورتان في الدرر المنثورة، وإذا ثبت هذا فيكون نسخاً لا تخصيصاً) فبطل استدلالهم، ثم القول بكون كريمة أولات الأحمال مخصصة لعله مخالف لإجماع الصحابة، فإن الصحابة اختلفوا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فأمير المؤمنين علي وابن عباس قالا بأبعد الأجلين، وهذا نوع احتياط للتعارض والجهل بالناسخ، وليس من التخصيص في شيء، وابن مسعود وأبو هريرة قالا بالنسخ ، وأما التخصيص فلم ينقل من أحد فتأمل فيه (وكذا والمحصنات) نزلت (بعد) كريمة ولا تنكحوا المشركات ذكره جماعة من (المفسرين) فتكون ناسخة لها لا مخصصة، وروى البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال : نسخت وأحل من المشركات نساء أهل الكتاب، وروى أبو داود في ناسخه عن ابن عباس في قوله: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة(۱) قال: نسخ من ذلك نكاح أهل الكتاب أحلهن للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم وما وقع في رواية البيهقي عنه رضي الله عنه لفظ استثنى الله ذلك، فالمراد به النسخ، إذ لا حقيقة للإستثناء، والمعنى أنه أخرج من ذلك التحريم الذي كان ثابتاً وهو النسخ (قال في الكشاف إن سورة المائدة ثابتة كلها ليس من اتفاقاً) فتكون متأخرة في النزول، وروى أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي في سننه عن فيها منسوخ جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم، فقالت: أما أنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه، وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد، وقوله : وإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) (۲) وروى أبو داود (۱) سورة البقرة الآية ۲۲۱. الله (۲) سورة المائدة الآية ٤٢ . ۵۸۸
الجزء 1 — ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.