المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٧٤

إلى هذا المذهب يجعل الحديث من أخبار الآحاد فإن قيل: بم تنكرون على من يقول هذا إجماع يجب اتباعه، وأما الصحابة فقد اتفقوا على قولين : بشرط أن لا يعثر من بعدهم على ، دليل يعين الحق في أحدهما قلنا هذا تحكم واختراع عليهم فإنهم لم يشترطوا هذا الشرط والاجماع حجة قاطعة فلا يمكن الشرط في الحجة القاطعة، إذ يتطرق الاحتمال إليه ويخرج عن كونه قاطعاً، ولو جاز هذا لجاز أن يقال: إذا أجمعوا على قول واحد عن اجتهاد فقد اتفقوا بشرط أن لا يعثر من بعدهم على دليل يعين الحق في خلافه، وقد مضت الصحابة متفقة على تسويغ كل واحد من القولين فلا يجوز خرق إجماعهم . مسألة [الرجوع إلى أحد القولين] إذا اختلفت الأمة على قولين ثم رجعوا إلى قول واحد صار ما اتفقوا عليه إجماعاً فافهم. إذا تقرر أن المراد هذا شرع في تقرير الجواب وقال وعدم وجود المسبب بدون جزء السبب المتحد إنما هو بالنظر إلى خصوص المادة وهو كونه متحداً (لا) بالنظر إلى تعلق السببية (مطلقاً) وإلا يلزم أن لا يوجد بدون شيء من الأسباب ولو متعدداً لكن يلزم حينئذ أن لا يكون للقيد الثاني) قوله : ولا يلزم أن يوجد عنده (فائدة فإن السبب يخرج حينئذ بالقيد الأول) وكان هذا الإخراج وهو السبب، فإن قلت لا انحصار لفائدته في إخراجه، بل يجوز أن يكون الفائدة إخراج العلة، فإنه لا يوجد المعلول دونه، قلت: سيجيء أن العلل تتعدد كالسبب، فليس عدم الوجود دونها لنوع العلية، فخرجت بالأول، فتدبر فيه إلا أن يقال ذلك لإخراج القدر المشترك بين مجموع الأسباب) فإنه لا يوجد المسبب دون القدر المشترك لنوعه، لكن فيه مناقشة، فإنه إنما لا يوجد دون القدر المشترك لانحصاره بين الأسباب لا لنوع تعلقه بالمسبب، فإنه ليس غير السببية (أقول: بقي أن الشرط قد يكون شرطاً) لشيء (مع سبب) له (دون) سبب آخر، كما أن القبض شرط للملك في الهبة دون البيع) فإنه يفيد الملك بنفس العقد دون الهبة (فلو قطع النظر عن خصوص السبب) ويؤخذ أنه شرط يوجد المشروط ،دونه، بل لا يصدق الحد على شرط أصلاً، الحد) لأنه ذلك (خرج عن فإن نوع الشرطية لم يأب عن وجود المشروط دونه إلا أن يقال ليس المحدود الشرط العام بل المحدود شرط الشيء مطلقاً) أي كل وجه مع كل سبب (وهذا المذكور (شرط من وجه) دون وجه (فتدبر) والحق في الجواب أن كون القبض شرط الملك ممنوع ، وإنما هو شرط لحصة الملك الحاصلة من الهبة ولا يلزم من اشتراط الخاص بشيء اشتراط المطلق به، بل هو شرط إيجاب الهبة الملك، وقبله لم يوجد السبب ،تاماً، كما يفصح عنه عبارات الفقهاء فتدبر (فإن قلت: ما وجه قولهم : الشرط لا يتعدد) بدلاً بأن يكون لمشروط واحد شروط متعددة يوجد هذا المشروط تارة مع هذا الشرط وتارة مع آخر (والسبب يتعدد على هذا النمط، فإن الملك يحدث بأسباب شتى، ولم يرد أن الشرط لا يتعدد أصلاً حتى يرد عليه أن تعدد الشرط بديهي، ولم يقل أحد أن الشرط لا يتعدد للملك مثلاً من ٥٧٤
الجزء 1 — ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.