مسألة [إتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة]
إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر القول الآخر مهجوراً، ولم يكن الذاهب إليه خارقاً للإجماع، خلافاً للكرخي وجماعة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وكثير من القدرية، كالجبائي وابنه لأنه ليس مخالفاً لجميع الأمة، فإن الذين ماتوا على الأمة، ذلك المذهب هم من والتابعون في تلك المسألة بعض الأمة، وإن كانوا كل الأمة، فمذهبهم باختيار أحد القولين لا يحرم القول الآخر، فإن صرحوا بتحريم القول الآخر فنحن بين أمرين : إما أن نقول هذا محال وقوعه لأنه يؤدي إلى تناقض الإجماعين، إذ مضت رحة بتجويز الخلاف وهؤلاء اتفقوا على تحريم ما سوغوه، وإما أن نقول أن ذلك ممكن، ولكنهم بعض الأمة في هذه المسألة والمعصية من بعض الأمة جائزة، وإن كانوا كل الأمة في كل مسألة لم يخض الصحابة فيها، لكن هذا يخالف قوله : لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إذ يكون الحق قد ضاع في هذا الزمان، فلعل من يميل
الصحابة مصر-
(و) أورد (ثانياً أنه منقوض بجزء (السبب) فإنه لا يوجد المسبب دونه ولا يلزم أن يوجد عنده، وأعلم أنه لا يتوجه إلى التعريف فإنه لا يصدق عليه لا يوجد المشروط دونه وإن صدق لا يوجد المسبب دونه، وإذ قد أريد بالمشروط الشيء لدفع الدور توجه إليه هذا الإيراد فهذا في الحقيقة إيراد على جواب الدور (ويجاب بأن جزء السبب قد يوجه المسبب دونه إذا وجد بسبب آخر غير الذي هذا الجزء جزؤه فلا يصدق عليه الحد (قيل: هذا الجواب في غاية السقوط، لأن المراد) في النقض (جزء السبب المتحد أي الواحد للمسبب (على ما صرح به الآمدي ويصدق عليه أنه لا يوجد المسبب دونه (وأجيب المراد عدم الوجود بدونه لنوعه أي لنوع الإرتباط الذي بينه وبين الشيء، والحاصل الشرط الأمر المتعلق بالشيء لا يوجد بدونه لنوع هذا التعلق ولا يلزم لنوعه أن يوجد عنده (حتى يتناول الشرط الشبيه بالسبب) وهو الشرط الذي يستتبع المشروط وهذا إذا كان آخر ما يتوقف عليه فإنه يلزمه وجود المشروط، لكن لا لنوع تعلقه بالمشروط وإلا لكانت سائر الشروط مستلزمة، فلو لم يرد لنوعه لخرج هذا الشرط، ثم من الأسباب ما له شرطية، كما يقال : الوقت شرط لصحة الجمعة والعيدين والأداء مطلقاً، وبهذه العناية يندفع النقض به فإن للوقت علاقتين علاقة الإقتضاء وبهذه العلاقة سبب وعلاقة الشرطية ويصدق عليه أنه متعلق بالجمعة التي لا توجد هذه العلاقة، ويمكن أن يتخلف وجودها عنه فاندفع النقض بهذه الشروط التي هي الأسباب، ثم هذا بحسب الجليل من النظر، والنظر الدقيق فيها إن ما هو سبب لشيء لا يكون شرطاً أصلاً إذ الشرط لا اقتضاء فيه أصلاً، ولا يتوقف وجوده على وجود السبب إلا من جهة خصوص المادة وأما الوقت فليس سبباً لوجود صلاة الجمعة وأدائها وإنما هو سبب لوجوبها وافتراضها والشرطية إنما هي بالنسبة إلى الأداء والوجود، ولا استحالة في كون شيء سبباً لشيء وشرطاً لآخر
بدونه
بنوع
۰۷۳
الجزء 1 — ص ٥٧٣