فالاجماع
قاطعاً عند من شرط انقراض العصر، ويخلص من الاشكال أما نحن إذا لم نشترط الأول ولو في لحظة قد تمّ على تسويغ الخلاف فإذا رجعوا إلى أحد القولين فلا يمكننا في هذه الصورة أن نقول هم بعض الأمة في هذه المسألة كما ذكرناه في اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة، فيعظم الاشكال وطرق الخلاص عنه خمسة :
أحدها: أن نقول هذا محال وقوعه، وهو كفرض إجماعهم على شيء ثم رجوعهم بأجمعهم إلى خلافه أو إتفاق التابعين على خلافه والشارطون لانقراض العصر يتخذون هذه المسألة عمدة لهم ويقولون مثلاً إذا اختلفوا في مسألة النكاح بلا ولي فمن ذهب إلى بطلانه جاز له أن يصر عليه فلم لا يجوز للآخرين أن يوافقوه مهما ظهر لهم دليل البطلان وكيف يحجز على المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يوافق مخالفه؟ قلنا : هذا استبعاد محض، ونحن نحيل ذلك لأنه يؤدي إلى تناقض الاجماعين فإن الاجماع الأول قد دل على تسويغ
.
(قلت: المعتبر في مفهوم الشرط إصطلاحاً عدم الوجود (بدونه فلا يمكن التعدد المذكور وإلا وجد المشروط بدون كل فعند التعدد) بحسب الظاهر (الشرط القدر المشترك بين الشروط المتعددة (و) المعتبر في مفهوم السبب استتباع الوجود وكل واحد معين من الأسباب) المتعددة بدلاً (كذلك) أي مستتبع لوجود المعلول كالجناية على الصوم والظهار مفضيان إلى وجوب الكفارة (والسرفيه) أي في اعتباره القدر المشترك في الشروط دون الأسباب ما تقرر في العلوم العقلية (أن فاعل الواحد بالعدد لا بد أن يكون واحداً بالعدد) إذ لولاه لجاز فاعليه الواحد بالشخص للواحد بالعموم (إذ العقل ينقبض عن أن يكون تحصيل الفاعل دون تحصيل (معلوله والأسباب بمنزلة الفواعل، فلا يجوز أن تكون قدراً مشركاً، وإلا لكان الواحد بالعموم الأضعف سبباً وفاعلا للواحد بالعدد الأقوى (بخلاف الشرط) فإنه لا انقباض عن كون الأقوى تحصيلاً متوقفاً على الأضعف فيه لعدم كونه متحصلاً بخلاف الفاعل هذا، ويرد عليه أن امتناع كون تحصيل الفاعل أضعف إنما هو في الفاعل الحقيقي المؤثر دون المؤثر الجعلي فلا يتم هذا السر والأولى الإكتفاء بما سبق (أقول خلاصة ذلك) أن الواحد بالعموم لا يكون فاعلاً للمتشخص (منقوض باقتضاء الماهية فرداً معيناً، كالواجب) عند المتكلمين الذاهبين إلى زيادة التشخص فإنه متعين بنفسه ومعلول للماهية الواجبة (والعقل) على رأي الفلاسفة الذاهبين إلى انحصار نوعه في شخصه لاقتضائه التشخص بنفسه (فتأمل) بل نقول اقتضاء الماهية التشخص غير معقول، لأن نسبتها إلى الأشخاص على السواء، والمقتضى لا يكون متساوي النسبة إلى المعلول ،وغيره وأيضاً جاعل الوجود والتشخص واحد، بل التشخص نحو الوجود على التحقيق فلو اقتضى الماهية التشخص لاقتضت الوجود، فيوجد قبل الوجود، وبهذا
هي
من
أبطل الفلاسفة زيادة الوجود والتعين عليه سبحانه ونسبة علية الماهية للعقل التعين لا يقبلها النقاد . المهرة والله أعلم بحقيقة الحال (وقيل) في المنهاج (الشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثر) عقلياً كان
الجزء 1 — ص ٥٧٥