مطابق للحقيقة المانعة، والمطابقة توجب المشاركة في المنع وإن نظرت إلى العبارة عن العلم وجدتها أيضاً حاصرة، فإنها مطابقة للعلم المطابق للحقيقة، والمطابق للمطابق مطابق، وإن نظرت إلى الكتابة وجدتها مطابقة للفظ المطابق للعلم المطابق للحقيقة، فهي أيضاً مطابقة، فقد وجدت المنع في الكل، إلا أن العادة لم تجر بإطلاق الحد على الكتابة التي هي الرابعة ولا على العلم الذي هو الثاني، بل هو مشترك بين الحقيقة وبين اللفظ، وكل لفظ مشترك بين حقيقتين، فلا بد أن يكون له حدّان مختلفان، كلفظ العين، فإذا عند الإطلاق على نفس الشيء يكون حد الحد أنه حقيقة الشيء وذاته، وعند الإطلاق الثاني يكون حد الحد أنه اللفظ الجامع المانع إلا أن الذين أطلقوه على اللفظ أيضاً إصطلاحهم مختلف، كما ذكرناه في الحد اللفظي والرسمي والحقيقي، فحد الحد عند من يقنع بتكرير اللفظ، كقولك الموجود هو الشيء، والعلم هو المعرفة، والحركة النقلة، هو تبديل
L
هي
فمسلم أنه يجب عند وجود مرجحه التام، وإلا يلزم الجبر ، لأنه إما متوقف على الاختيار، وهو على آخر، وهكذا إلى غير النهاية، أو اختيار الاختيار عين ،الاختيار فلا ،جبر وإما متوقف على أمر لا موجود ولا معدوم كالإيقاع، وهو إما يجب بطريق التسلسل، أو بأن إيقاع الإيقاع عين الإيقاع، وإما أن لا يجب، لكن رجح الفاعل المختار أحد المتساويين وإن أراد الإيقاع تعين ما قلنا فيه انتهى. ولا يفقهه هذا العبد: أما أولاً : فلأن التقريب في المقدمة الثانية غير تام، لأنه لا يلزم من البيان إلا وجوب الممكن حسب اقتضاء العلة لا عند وجود العلة فإنه يجوز أن تكون العلة فاعلاً مختاراً موجوداً في الأزل تام ،الإرادة، لكن تعلى إرادته في الأزل بوجود المعلول، في حين معين لما علم في الأزل من جودة هذا النظم وعدم صلوح المعلول للوجود إلا على هذا النحو، فيجب ذلك الحين، لا عند وجود العلة هذا وأما ثانياً : فلأنه يجوز أن تكون علة الحادث قديمة مختارة تعلق إرادته في الأزل بأن يوجد في حين معين مما لا يزال لجودة هذا النظام، وحينئذ لا يلزم ،قدمه ولا من عدمه فيما قبل ذلك الحين عدم عليته حتى تلزم الاستحالة العظيمة، فسقط ما قال لإبطال الشق الأول في المقدمة الثالثة وأما ثالثاً فلأن ما ذكره في جواب النقض على بيان المقدمة الثالثة غير وافٍ فإن هذه الأمور التي سماها لا موجودة ولا معدومة، لها نحو واقعية أولاً على الثاني، فهي من الاختراعات كاجتماع النقيضين ونحوه، فلا يصلح للعلية ولا للمعلولية، وعلى الأول فلا بد لها من جاعل تجب هي منه بحسب اقتضائه واقعيتها وإلا فنسبتها ونسبة عدمها إلى هذا الجاعل واحدة، فحال الجعل وقبله سواء، فلزم تحققه من غيـر جـعـل، وهو مناف للإمكان، فتكون النسبة الواقعية أولى من اللاواقعية، ورجحان المرجوح ما دام مرجوحاً محال، فلزم الوجوب، ثم هذا الوجوب لا يكون من غير انتهاء إلى الواجب بطريق التسلسل في المبدأ، فإنه محال مطلقاً اعتبارياً كان أو عينياً، ولا بطريق أن إيقاع الإيقاع الذي هو علة الإيقاع عينه، كما
،
۵۷
الجزء 1 — ص ٥٧