المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٦

. النفس . الثالثة: تأليف صوت بحروف تدل عليه وهو العبارة الدالة على المثال الذي في الرابعة : تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالة على اللفظ وهو الكتابة، فالكتابة تبع للفظ إذ تدل عليه، واللفظ تبع للعلم إذ يدل عليه والعلم تبع للمعلوم، إذ يطابقه ويوافقه، وهذه الأربعة متطابقة متوازية، إلا أن الأولين وجودان حقيقيان لا يختلفان بالأعصار والأمم، والآخرين وهو اللفظ والكتابة يختلفان بالأعصار والأمم، لأنهمـا مـوضـوعـان بالاختيار، ولكن الأوضاع وإن اختلفت صورها فهي متفقة في أنها قصد بها مطابقة الحقيقة، ومعلوم أن الحد مأخوذ من المنع ، وإنما استعير لهذه المعاني لمشاركته في معنى المنع ، فانظر المنع أين تجده في هذه الأربعة، فإذا ابتدأت بالحقيقة لم تشك في أنها حاصرة للشيء مخصوصة به، إذ حقيقة كل شيء خاصيته التي له، وليست لغيره، فإذا الحقيقة جامعة مانعة، وإن نظرت إلى مثال الحقيقة في الذهن وهو العلم وجدته أيضاً كذلك، لأنه وإذا ثبت هذا فعدم الحادث لعدم واحد من الوجودات وهكذا فيلزم الاستحالة العظيمة، فلزم قدم الحادث، فلا بد في علية الحادث من أمور لا موجودة ولا ،معدومة لأنه الشق الباقي . هذا خلاصة كلامه في تحقيق هذه المقدمة بعد حذف الزوائد. ثم أورد على نفسه أن هذه الأمور لا تخلو إما أن تكون موجودة أو معدومة، لأنهما نقيضان، وقد بطل كونهما علة فكذا علية تلك الأمور، ثم أجاب بأنه إذا أدرجت تلك الأمور في أحدهما لا يتم البيان، إذ لو أدرجت في الموجود لا يلزم من عدمه الاستحالة العظيمة، فإنه يجوز أن يكون بعض المجودات تلك الأمور وليس عدمه، لانتفاء جزء من علته، فإنها لا تجب لوجود العلة، وإن أدرجت في المعدوم لا يلزم من انعدام المعدوم الوجود، لأنه يجوز أن تكون المعدومات تلك الأمور كالإيجاد ولا يكون عدمه بتحقق وجود، ثم قال: فقد ثبت دخول الإضافيات في علة ،الحادث فلا يمكن استنادها إلى البارىء بالايجاب، وإلا لزم قدم الحادث أو الاستحالة العظيمة، بل استنادها إليه سبحانه بواسطة أو بغير واسطة لا على سبيل الوجوب منه، فإما أن يجب بطريق التسلسل وهو باطل، أو تكون إضافة الإضافة عين الاضافة، وإما أن لا يجب والظاهر أن الحق هو هذا، فإن إيقاع الحركة غير واجب، ومع ذلك أوقعها الفاعل ترجيحاً للمختار أحد المتساويين، وأما الحالة فهي واجبة على تقدير الإيقاع . ، المقدمة الرابعة : ترجيح المختار أحد المتساويين، أو المرجوح جائز، بل واقع، لأنه إما لا ترجيح أصلاً، وللراجح أو للمساوي، أو للمرجوح والأول باطل، وإلا لما وجد الممكن أصلاً، وكذا الثاني، وإلا لزم إثبات الثابت بقي الأخيران وهما المدعي ولأن الإرادة صفة من شأنها أن يرجح المريد أحد المتساويين، فلا يسأل أن للمريد لم أراد هذا؟ كما لا يسأل أن الموجب أوجب هذا؟ ثم قال: وإذا عرفت هذه المقدمات فالجواب : أن المستدل إن أراد بالفعل الحالة الموجودة
الجزء 1 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.