المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٨

r اللفظ بما هو أوضح عند السائل، على شرط أن يجمع ويمنع، وأما حد الحد عند من يقنع بالرسميات فإنه اللفظ الشارح للشيء بتعديد صفاته الذاتية أو اللازمة على وجه يميزه عن غيره تمييزاً يطرد وينعكس وأما حده عند من لا يطلق إسم الحد إلا على الحقيقي فهو أنه القول الدال على تمام ماهية الشيء، ولا يحتاج في هذا إلى ذكر الطرد والعكس، لأن ذلك تبع للماهية بالضرورة، ولا يحتاج إلى التعرض للوازم والعوارض، فإنها لا تدل على الماهية ، بل لا يدل على الماهية إلا الذاتيات، فقد عرفت أن إسم الحد مشترك في الإصطلاحات بين الحقيقة وشرح اللفظ والجمع بالعوارض والدلالة على الماهية، فهذه أربعة أمور مختلفة، كما دل لفظ العين على أمور مختلفة، فتعلم صناعة الحد، فإذا ذكر لك إسم وطلب منك حده فانظر، فإن كان مشتركاً فاطلب عدّة المعاني التي فيها الاشتراك، فإن كانت ثلاثة فأطلب لها ثلاثة حدود فإن الحقائق إذا اختلفت فلا بد من اختلاف الحدود، فإذا قيل لك ما الإنسان، فلا تطمع في حد واحد فإن الإنسان مشترك بين أمور إذ يطلق جوز، لأن التغاير بين العلة والمعلول ،ضروري، فقد ثبت وجوبها لاستنادها إلى الباري القيوم، فيلزم حين دخول الإضافيات ما لزم في شق الموجودات المحضة، ولا يمكن دفعه إلا بما أومأنا من الحق الصراح، وأما رابعاً : فلأن ما ادعى في المقدمة الرابعة باطل، لأن الفاعل إن كان نسبة الطرفين المتساويين إليه على السواء، فحال وجود الفاعل وقبله سواء، فلا إيجاد من الفاعل ولا تأثير، فيلزم الوجود بلا إيجاد، وقد سلم استحالته، وإن كانت نسبة أحدهما أولى فهو الراجح، فالترجيح للراجح، فإذن بان لك أن ترجيح المختار أحد المتساويين من غير مرجح ورجحان أحدهما بلا إيجاد متلازمان، فإذن بتجويز أحدهما يلزم تجويز الآخر، وينسد باب العلم بالصانع، ويلزم المكابرة، وما قال في الاستدلال ففيه أنَّا نختار الشق الثاني : وهو أنه ترجيح الراجح ولا استحالة فيه، لأنه ترجيح بهذا الترجيح لا بترجيح آخر ، والمحال إنما هو ترجيح الراجح بترجيح آخر، وهو غير لازم، وإن أراد بترجيح آخر فالتشقيق غير حاصر، إذ يبقى ترجيح الراجح بهذا الترجيح، وما قال ثانياً ففيه أنه لا نسلم أن شأنها ذلك كيف، وهو مستحيل بل الإرادة شأنها ترجيح أحد الجانبين تعلق القدرة بهما نظرا إلى ذاتيهما بإدراك، وإذ تحققت أن الترجيح من غير مرجح باطل، وأن لا ترجح إلا للراجح بهذا الترجيح، فقد دريت أنه لا يمكن أن يوجد شيء موجود، ولا يثبت أمر، سواء سمي موجوداً أو واسطة، إلا إذا وجب من العلة الموجودة أو المثبتة، وهذا الإيجاب إن كان بعد تحقق الإرادة والاختيار فالفعل اختياري وإلا فاضطراري ، والموجد ان كان ذا إرادة ففاعل بالاختيار، وإلا ففاعل بالإيجاب ودريت أيضاً أن الاختيار بمعنى ترجيح المتساويين مع التساوي بالنسبة إلى القادر من غير وجوب فهوس من الهوسات لا حاصل له، بل ليس الاختيار إلا ما ذكرنا هذا والعلم الحق عند مفيض العلوم، وإنما أطنبنا الكلام في هذا اللذين صح أحد ол
الجزء 1 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.