!
كل واحد، فأي بعد في أن يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في الاسكار، فهو في معناه في التحريم، كيف وأكثر الاجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وأخبار آحاد صحت عند المحدثين والاحتمال يتطرق إليها كيف وقد أجمعوا على التوحيد والنبوة، وفيهما من الشبهة ما هو أعظم جذباً لأكثر الطباع من الاحتمال الذي في مقابلة الظن الأظهر، وقد أجمعت على إبطال النبوة مذاهب باطلة ليس لها دليل قطعي ولا ظني، فكيف لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب، ويدل عليه جواز الاتفاق عن اجتهاد لا بطريق القياس، كالاتفاق على جزاء الصيد، ومقدار أرش الجناية، وتقدير النفقة، وعدالة الأئمة والقضاة، وكل ذلك مظنون وإن لم يكن قياساً. ولهم شبه :
الأولى قولهم: كيف تتفق الأمة على اختلاف طباعها وتفاوت أفهامها في الذكاء
في التعلق بالجميع خاصة كما صرح به الإمام فخر الدين (الرازي) صاحب المحصول (فلا نقض إلا به لا بالصفة وغيرها، فإنهم للأخيرة عندنا وسيأتي وجه الفرق بين الشرط والاستثناء، فيندفع به النقض فانتظر .
الشافعية قالوا: أولاً : العطف يجعل المتعدد كالمفرد فيجعل الجمل كالواحدة فالمتعلق بالواحد هو المتعلق بالكل (أقول : إنما يتم لو كان عطف الثانية على الأولى بدون الاستثناء) فإنه حينئذ صار الكل بالعطف واحدة، فلا معنى لتعلق الاستثناء بواحد لا غير (وهو) أي عطف الثانية على الأولى بدون الاستثناء (ممنوع) بل يجوز أن يتعلق أوّلاً بالأخيرة ثم هي مع الاستثناء عطفت على الأولى، وصارت الكل بمنزلة جملة واحدة، فلا يلزم تعلقه بالكل (وأجيب في المشهور بأن ذلك) أي صيرورة المتعددة كالواحد (في) عطف (المفردات حقيقة نحو: جاء زيد وبكر (أو حكماً كالجمل التي لها محل من الإعراب أو وقعت صلة) وأما في عطف غير المفردات فلا للقطع بأن نحو ضرب بنو تميم وبكر شجعان ليس في حكمه ويظهر من هذا الدليل وجوابه أن الاستثناء من المعطوف المفرد استثناء من المعطوف عليه، لأنهما كشيء واحد، وهذا يناسب ما مر من أن قيود أحد المتعاطفين قيود للآخر للتشريك، وقد مر الكلام فيه، ثم يرد عليه أن الصفة والغاية لا يتقيد به إلا المفرد الأخير مع أنه كالاستثناء وسائر القيود، فالحق إذاً جواب المصنف، وهذا تنزلي فافهم (و) قالوا :(ثانياً : لو قال : والله لا أكلت ولا شربت إن شاء الله تعالى تعلق بهما اتفاقاً) بيننا وبينكم فلا يحنث بالأكل ولا بالشرب ( وأجيب بأنه أي إن شاء الله تعالى (شرط) لا استثناء) فليس مما نحن فيه ( فإن ألحق به لأنه تخصيص مثله فيكون مثله في الأحكام كان قياساً في اللغة) وقد نهينا عنه، وإن قالوا: وجدنا محاورات المخصصات الغير المستقلة على نمط واحد فلا قياس، قلنا : ليس كذلك بل الشرط للحكم التعليقي بخلاف الاستثناء فإنه تنجيز ولا يلزم اتحاد ما وضع لنوعي الحكم التعليقي والتنجيزي في الأحكام ألا ترى أن الشرط قد يفيد انتفاء الجزاء بالكلية والاستثناء ليس
الجزء 1 — ص ٥٦٤