المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٦٥

! والبلادة على مظنون؟ قلنا : إنما يمتنع مثل هذا الاتفاق في زمان واحد وساعة معينة، لأنهم في مهلة النظر قد يختلفون، أما في أزمنة متمادية فلا يبعد أن يسبق الأذكياء إلى الدلالة الظاهرة، ويقررون ذلك عند ذوي البلادة، فيقبلونه منهم ويساعدون عليه، وأهل هذا المذهب قد جوّزوا الاجماع على نفي القياس ،وإبطاله مع ظهور أدلة صحته، فكيف يمتنع الاجماع على هذا. الشبهة الثانية : قولهم : كيف تجتمع الأمة عن قياس وأصل القياس مختلف فيه؟ قلنا : إنما يفرض ذلك من الصحابة وهم متفقون عليه والخلاف حدث بعدهم وإن فرض بعد حدوث الخلاف فيستند القائلون بالقياس إلى القياس والمنكرون له إلى اجتهاد ظنوا أنه ليس بقياس، وهو على التحقيق قياس إذ قد يتوهم غير العموم عموماً، وغير الأمر أمراً، وغير القياس قياساً، وكذا عكسه. كذلك، ودعوى الاستقراء في الجنس من غير استقراء هذا النوع ، منه لا يصح، بل لا بد في استقراء الجنس من استقراء كل نوع منه فليس إلا القياس فتدبر، فإنه واضح على أن الشرط مقدم تقديراً) لأن له صدارة الكلام باتفاق النحاة فيصح تعلقه بالأوّل، لأنه مقارن له تقديراً (بخلاف الاستثناء) فإنه مؤخر فلا يتعلق إلا بما يليه فقياسه على الشرط قياس مع الفارق، قال مطلع الأسرار الإلهية : تقدم الشرط تقديراً يرشدك إلى مذهب أهل الميزان فإنه لو كان الشرط بمنزلة الحال والظرف لا يلزم التقدم وتأمل فيه، فإن للمجادل أن يقول: إن كلمة كم وإن وقع مفعولاً لا يكون مقدماً للصدارة، وفيه ما فيه (وقد يقال) في شرح المختصر الشرط يقدم على ما يرجع إليه) فقط (فلو كان للأخيرة قدم عليها فقط دون الجميع وإن كان للكل تقدم على الكل فلا يلزم من التقدم التقدم على الكل ولا الرجوع إليها فلا يصلح ما ذكرتم فارقاً) بين الشرط والاستثناء (أقول) في الجواب (المراد أنه) أي الشرط (لما زال عن مكانه واستدعى التقدم (لم يتعين الأخيرة بالاتصال) لأنه زال هذا اللصوق (فيقدم على الجميع دفعاً للترجيح بلا (مرجح فإنه لو تقدم على البعض دون بعض، وبعد زوال قطعاً، المكان نسبته إلى الكل على السوية يلزم الترجيح من غير مرجح فقدم على الكل فتم الفارق (فافهم) ولا یرد عليه أنه لم يجوز أن لا يكون للأخيرة فمكانه قبله فقط وإذا كان تعلقه بالأخيرة لأنه أصلح فلا رجحان من غير مرجح مع كونه نه منعاً على المنع إذ هو في صدد دفع القياس غير موجه، لأنه صالح بحسب المعنى للكل والكلام فيما لا صارف والاتصال في اللفظ لما سقط اعتباره، فليس تعلقه بالأخيرة أولى لأن نسبته إلى الكل على السوية فلا أصلحية أصلاً كما قررنا فتدبر (وأيضاً : أنه) أي: لا أكلت ولا شربت إن شاء الله تعالى (في غير محل النزاع لتحقق قرينة الكل وهو الحلف) والكلام فيما لا قرينة فيه وهذا لا يضر المستدل فإنه لا يزيد على المناقشة في المثال إذ المقصود قياس الاستثناء على الشرط فتدبر مع أنه نقل عن بعض الأدباء أن الشرط مختص بالجملة
الجزء 1 — ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.