المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٦٣

موافق ولم يجتمع إلا رأيه ورأي عمر كما قال وأما قول عبيدة رأيك في الجماعة، ما أراد به وافقة الجماعة إجماعاً ، وإنما أراد به أن رأيك في زمان الألفة والجماعة، والاتفاق والطاعة للإمام أحب إلينا من رأيك في الفتنة والفرقة وتفرق الكلمة وتطرق التهمة إلى علي في البراءة من الشيخين رضي الله عنهم فلا حجة فيما ليس صريحاً في نفسه. مسألة [إنعقاد الأجماع] يجوز انعقاد الأجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة، وقال قوم الخلق الكثير لا يتصور اتفاقهم في مظنة الظن ولو تصوّر لكان حجة، وإليه ذهب ابن جرير الطبري، وقال قوم، هو متصوّر وليس بحجة، لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يحرمه، والمختار أنه متصور وأنه حجة، وقولهم أن الخلق الكثير كيف يتفقون على حكم واحد في مظنة الظن؟ قلنا : هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال وأما الظن الأغلب فيميل إليه : بالكل (للتعذر) المانع إياه (وإلا) يتعذر بل يصح (كان الاثنان مثبتاً) لكونهما مستثنيين عن الاستثناء المفيد للنفي (منفياً) لكونهما أيضاً مستثنين من العشرة المثبتة، وثبوت شيء واحد وانتفاؤه محال (أقول) في رده (وحدة الموضوع من شروط التناقض وليس الأظهر، وليست وحدة الموضوع متحققة، قلت: اجتماع المتنافيين في الواحد النوعي غير مستحيل كما لا يخفى فتدبر (و) استدل (ثانياً بأن عمله لعدم استقلاله (ضروري) فإن غير المستقل يقتضي التعلق والارتباط (وما وجب للضرورة يقدر بقدرها ولا يتعداها والأخيرة متعينة للتعلق لأن الكلام فيما لا صارف، وبها تندفع الضرورة، فلا يتعلق بما عداها (ويجاب بأنه وضعي أي وضع للتعلق بالجملة (لا ضروري) حتى لا يتجاوز قدرها، وفي التحرير إن أريد أنه وضع للتعلق بالأخيرة فتم مطلوبنا، وإن أريد أنه وضع للتعلق بالكل فهو ممنوع، وظاهره غير موجه لأنه منع على المنع ووجه بأنه ممنوع وباطل لأنه يستعمل للأخيرة، والأصل الحقيقة وفيه أن الخصم لا يسلم الاستعمال من غير صارف عن الأولى، ومطلق الاستعمال لا يفيد مع أنه لو تم لغى مقدمات أصل الدليل، وربما يقرر بأن المراد بالضرورة عدم الإفادة من غير متعلق، وإن كان التعلق وضعياً فالاستثناء لعدم استقلاله ضروري التعلق، والأخيرة تكفي فلا يتعلق بما عداها فحينئذ يندفع لكن يرد حينئذ وروداً ظاهراً ما أشار إليه بقوله (أقول : وأيضاً الكلام في قدر (الضرورة فإنه لم لا يجوز أن تكون الضرورة مقتضية للتعلق بالجميع، كيف لا وأنه عند الخصم موضوع للإخراج عما قبله متعدداً كان أو واحداً فإفادته موقوفة على التعلق بالكل ففيه الضرورة (فافهم) ولا مخلص عنه إلا بأن يقال أنه ضروري التعلق لأنه غير مستقل، والأصل في المعمول أن يلي العامل إن كفى الإفادة، وههنا الأخيرة كافية لدفع ضرورة التعلق فالظاهر تعلقه بالأخيرة فتأمل فيه، تأملاً صادقاً وما) في المنهاج من النقض بالحال والشرط والصفة وغيرها) فإن مقدمات الدليل جارية فيها مع أنها للكل اتفاقاً ففيه أنه لا اتفاق إلا في الشرط) ٥٦٣
الجزء 1 — ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.