المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٦٢

. الأمة، لكنهم في بعض العصر، فلذلك لا يصير مذهب المخالف مهجوراً، فإن كان العصر لا يعتبر فليبطل مذهب المخالف قلنا : قال قوم: يبطل مذهبه ويصير مهجوراً، لأن الباقين هم كل الأمة في ذلك الوقت، وهو غير صحيح عندنا بل الصحيح، أنهم ليسوا كل الأمة بالاضافة إلى تلك المسألة التي أفتى فيها الميت فإن فتواه لا ينقطع حكمها بموته، وليس هذا للعصر، فإنه جار في الصحابي الواحد إذا قال قولاً وأجمع التابعون في جميع عصرهم على خلافه، فقد بينا أنه لا يبطل مذهبه، لأنهم ليسوا كل الأمة بالاضافة إلى هذه المسألة. الشبهة الرابعة ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : اجتمع رأيي ورأي عمر على منع بيع أمهات الأولاد وأنا الآن أرى بيعهن فقال عبيدة السلماني: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة قلنا لو صح إجماع الصحابة قاطبة لما كان هذا يدل من مذهب عليّ على اشتراط انقراض العصر، ولو ذهب إلى هذا صريحاً لم يجب تقليده، كيف ، واعترض بأن الشرط في الاستثناء الاتصال العرفي وهو متحقق فإن العرف لا يعد متأخراً عن الأول، وجوابه ظاهر، لأن الجمل المتعاطفة قد تستوعب الساعات إذا ذكر الاستثناء بعدها، ولا يحكم عاقل بأنه متصل بالأولى لا حقيقة ولا عرفاً وغير المتعاطفة اثنين أو ثلاثة إذا قرن بعدها استثناء، مثل المتعاطفة اثنين أو ثلاثة فإن اكتفى بهذا الاتصال العرفي فالمتعاطفة وغيرها سيان فيحكم برجوعه إلى الكل إذا كانت الجملة قليلة، بحيث يقال في العرف أنه كلام واحد وإن لم تكن متعاطفة بخلاف الكثير وإن كانت متعاطفة أن غير المتعاطفة لا يجوز فيها الرجوع اتفاقاً إلا إلى مع ما يليه، فقد ظهر أنه لا يكفي هذا الاتصال العرفي، بل الذي هو شرط هو السكوت من غير عذر أو الأخذ في كلام آخر وظاهر فيما نحن فيه أنه ترك الكلام الأول وأخذ في الآخر فلا يصح الاستثناء عنه بعده فتدبر، وهذا يكفي للناظر المنصف، واعترض أيضاً بأن الدليل لو تم لدل على عدم جواز أنه يجوز بقرينة، ولك أن تجيب بأنه ربما ينزل الانفصال منزلة العدم لأمور خطابية تعلقه بالكل مع وينزل الجمل المتعددة بالعطف منزلة جملة واحدة، فلا يعد أخذه في أخرى تركاً لها، بل اتمامها في المقامات الخطابية، لكن يحتاج إلى القرينة لكونه خلاف الظاهر فلا يدل دليلنا على عدم الجواز مطلقاً، بل إذا لم يكن صارف فقط، ألا ترى أنه كثيراً ما ينزل وجود الشيء منزلة العدم في المقامات الخطابية، فينزل العالم منزلة الجاهل لعدم العمل بمقتضاه وبالعكس لظهور أمره حقيقة أو ادعاء وغير ذلك مما بين في فن المعاني فكذا ههنا فاحفظ فإنه من مزال الاقدام، ولنا ثالثاً: لو كان متعلقاً بالكل، لزم توجه الفعلين إلى متعلق واحد وهو التنازع، ولا شك أن باب غير التنازع أكثر فيحمل عليه إلا بدليل لأن الظن تابع للأغلب فتدبر (واستدل) على المختار (أولاً : لو قال علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين لزم (ثمانية فلم يتعلق الاستثناء إلا بما يليه وإن تعلق بالكل لزم ستة (ويجاب بأنه في غير محل النزاع لعدم العطف والجملة) ههنا (قيل) في شرح المختصر (و) لم يتعلق 6 ٥٦٢
الجزء 1 — ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.