يحجر عليه في الرجوع عن الغلط، وكيف يؤمن ذلك باتفاق يجري في ساعة واحدة؟ قلنا: وبأن يموت من أين يحصل أمان من غلطه وهل يؤمن من الغلط إلا دلالة النص على وجوب عصمة الأمة، وأما إذا رجع وقال : تبينت أني غلطت فنقول : إنما يتوهم عليك الغلط إذا انفردت، وأما ما قلته في موافقة الأمة فلا يحتمل الخطأ، فإن قال : تحققت أني قلت ما قلته عن دليل كذا، وقد انكشف لي خلافه قطعاً فنقول : إنما أخطأت في الطريق لا في نفس
المسألة، بل موافقة الأمة تدل على أن الحكم حق، وإن كنت في طريق الاستدلال مخطئاً. الشبهة الثانية : إنهم ربما قالوا عن اجتهاد ،وظن ولا حجر على المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يرجع، وإذا جاز الرجوع دل أن الاجماع لم يتم ؟ قلنا : لا حجر على المجتهد في الرجوع إذا انفرد ،باجتهاده أما ما وافق فيه اجتهاده اجتهاد الأمة فلا يجوز الخطأ فيه ويجب كونه حقاً والرجوع عن الحق ممنوع.
الشبهة الثالثة : أنه لو مات المخالف لم تصر المسألة إجماعاً بموته، والباقون هم كل
بصارف موجود ولا قطع مع الاحتمال، وإن كان يجاب عنه بأن المراد بالتيقن الظهور فتأمل (بخلاف الأخيرة) فإن حكمها غير ظاهر (لأن الرفع ظاهر فيها، إذ الكلام فيما لا صارف عنها) وحينئذ يتعلق بها ولذا لزم فيها اتفاقاً) وإذا ثبت أن الأخيرة ظاهرة الرفع (فاندفع ما في المختصر أن الأخيرة أيضاً كذلك أي حكمها ظاهر والارتفاع بالاستثناء مشكوك (الجواز رجوعه إلى الأولى بدليل) فلا يرفع الأخيرة، ووجه الدفع ظاهر، وهذا الدليل بظاهره لا يدل على عدم التعلق بما عدا الأخيرة، بل على التوقف، وقد يقرر بأن رفع الأولى مشكوك ، فلا يرتفع إلا عند ظهور قرينة التعلق بها، وحينئذ فالتعلق بها إما مجازاً أو حقيقة وعلى الثاني الاشتراك لأن المنفرد لا يحتاج إلى قرينة، فتعين الأول، فلزم الظهور في التعلق بالأخيرة فتأمل فيه ثم اعترض عليه بأن ظهور حكم الأولى ممنوع، بل ارتفاعها بالاستثناء ظاهر عند الخصم، كيف وهذا في قوة أصل المطلوب، ولك أن تقرر هكذا، إن تعلق المتعلقات بالقريب أصل متأصل عند أهل العربية، وقد يعدل عنه أيضاً، فحكم الأولى ظاهر الثبوت لعدم تعلق المغير له وارتفاعه بالاستثناء مشكوك، لأن الكلام فيما لا صارف عن الأخيرة فيتعلق به، وهو القريب ولا يتعلق بما عداه إلا بقرينة، وهذا يدل على عدم التعلق بما عداها فتأمل فيه فإنه موضع تأمل (و) لنا (ثانياً) الاتصال من شرطه) أي الاستثناء كما مر (وهو في الأخيرة فقط، لأنه متأخر عن الأول بالأخذ في جملة أخرى، فلا يتعلق بما عداها، وهذا يدل على التعلق بما عدا الأخيرة فإن قلت الاتصال بالعطف موجود قال والاتصال بالعطف فقط ضعيف لا يكفي لتعلق الاستثناء التحققه مع الصارف) عنه فيعتبر بدليل) آخر موجب لاعتبار هذا الاتصال، والسر في ضعف هذا الاتصال أن العطف في الجمل لا يفيد إلا تحققها في الواقع، وهذا احاصل إن لم يعطف أيضاً، وفي صورة عدم العطف لا تعلق لأحدهما بالآخر فكذا في
العطف،
٥٦١
الجزء 1 — ص ٥٦١