.
يسمى
عاصياً فاسقاً، والمعصية تجوز على بعض الأمة، ولا تجوز على الجميع، فإن قيل: كيف يكون مخالفاً للإجماع وبعد ما تم الاجماع، وإنما يتم بانقراض العصر؟ قلنا: إن عنتيم به أنه إجماعاً فهو بهت على اللغة والعرف وإن عنيتم أن حقيقته لم تتحقق فما حده، وما الاجماع إلا اتفاق فتاويهم والاتفاق قد حصل، وما بعد ذلك استدامة للاتفاق لا إتمام للاتفاق، ثم نقول : كيف يدعي ذلك ونحن نعلم أن التابعين في زمان بقاء أنس بن مالك وأواخر الصحابة كانوا يحتجون بإجماع الصحابة ؟ ولم يكن جواز الاحتجاج بالاجماع موقتاً بموت آخر الصحابة، ولهذا قال بعضهم : يكفي موت الأكثر ، وهو تحكم آخر لا مستند له، ثم نقول: هذا يؤدي إلى تعذر الاجماع، فإنه إن بقي واحد من الصحابة جاز للتابعي يخالف إذ لم يتم الاجماع، وما دام واحد من عصر التابعين أيضاً لا يستقر الاجماع منهم، فيجوز لتابعي التابعين الخلاف، وهذا خبط لا أصل له ، ولهم شبه :
:
أن
الشبهة الأولى : قولهم إنه ربما قال بعضهم ما قاله عن وهم وغلط، فيتنبه له، فكيف
:
من الانشائية والخبرية والأمرية والنهيية (أو اسماً) بأن يكون الاسم الصالح للاستثناء مختلفاً (أو حكماً بأن يكون حكمهما مختلفاً نحو أكرم بني تميم واستأجر مضر (و) الحال أنه (لا يكون في الثاني ضمير الأوّل أي لا يكون في الكلام الثاني ضمير يرجع إلى الاسم المذكور في الأول الصالح للاستثناء عنه نحو أكرم بني تميم واستأجرهم إلا زيد ( ولا يكون (اشتراك) بينهما (في الفرض) المسوق له (فللأخيرة) أي يكون حين ظهور الإضراب للأخيرة (وإلا) ظهر الإضراب إما بأن لا يختلفا نوعاً واسماً وحكماً، أو يختلفا في أحدها، لكن يكون في الثاني ضمير الأول، أو يختلفا، ولا ضمير للأول في الثاني، لكن يشتركان في الغرض المسوق له (فللجميع) أي فيكون للجميع في الصور الثلاث (ومنه آية القذف) وهي قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) (۱) لأن الغرض ) من الجمل (وهو الإهانة والانتقام واحد، فهو أي أبو الحسين ( يوافق الشافعية إذ الحاصل) لكلامه (تعلقه بالكل إلا لمانع وهو قول الشافعية إلا أنه قصر المانع فيما فصل) بخلاف الشافعية، فإنهم لم يقصروا، فالخلاف إن كان ففي تعيين الموانع وهو أمر آخر لنا أولاً أن حكم الأولى ظاهر) في الثبوت عموماً ورفعه عن البعض بالاستثناء مشكوك لجواز كونه للأخيرة فقط) فلا يرفع حكم الأولى، كما يجوز تعلقه بالكل، فيرفع حكم الأولى أيضاً، وإذا كان الرفع مشكوكاً فلا يعارضه) لأن الظاهر لا يعارضه المشكوك، وهذا أحسن مما قالوا حكم الأولى متيقن ورفعه بالاستثناء مشكوك، فإنه يرد على ظاهره أن التيقن بحكم الأولى ممنوع، إذ احتمال ارتفاعه بالاستثناء ولو
(١) سورة النور الآية ٤ .
(1),
الجزء 1 — ص ٥٦٠