المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٥

فلم يعلم أن الاختلاف إنما يتصور بعد التوارد على شيء واحد، وهذان قد تباعدا وتنافرا وما تواردا على شيء واحد وإنما منشأ هذا الغلط الذهول عن معرفة الإسم المشترك على ما سنذكره، فإن من يحدّ العين بأنه العضو المدرك للألوان بالرؤية لم يخالف من حده بأنه الجوهر المعدني الذي هو أشرف النقود ، بل حد هذا أمراً مبايناً لحقيقة الأمر الآخر، وإنما اشتركا في إسم العين، فافهم هذا، فإنه قانون كثير النفع، فإن قلت : فما الصحيح عندك في حد الحد؟ فاعلم أن كل من طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلك، وكان كمن استدبر المغرب وهو يطلبه، ومن قرّر المعاني أوّلاً في عقله، ثم أتبع المعاني الألفاظ، فقد اهتدى، فلنقرر المعاني فنقول : الشيء له في الوجود أربع مراتب . الأولى : حقيقته في نفسه . الثانية : ثبوت مثال حقيقته في الذهن وهو الذي يعبر عنه بالعلم . رجحان الوجود على العدم، وترجيح المرجوح ،محال فالوجود واجب، وأما الثاني فلأنه إن لم يمتنع على ذلك التقدير لأمكن وجوده من غير إيجاد علته فلم تبق العلة علة، وقال: هذه المقدمة بین أهل السنة والفلاسفة، لكن أهل السنة يقولون على وجه لا يلزم منه القول بالعلة الموجبة الغير المختارة بخلاف الفلاسفة . مسلمة المقدمة الثالثة: أنه لا بد أن يدخل في علة الحوادث أمور لا موجودة ولا معدومة كالإضافات، وإلا فإما أن تكون علتها موجودات محضة أو معدومات محضة أو مختلطة من الموجودات والمعدومات والشقوق بأسرها ،باطلة أما الأول فلأنه لو كانت موجودات لا بد لها من علة حتى تنتهي إلى الباري جل مجده، فأما يلزم قدم الحوادث أو الاستحالة العظيمة من ارتفاع الباري تعالى عنه علواً كبيراً؛ وأما الثاني فلأنه لا يعقل علية المعدوم للموجود، وأيضاً: المركب أجزاؤه مما يتوقف عليه المركب فلا تكون المعدومات جملة ما يتوقف عليه وأما الثالث فلأنه كلما تحقق وجودات يتوقف عليها المعلول الحادث تحقق الحادث، وإلا فيتوقف على عدم آخر، فإما عدم سابق فيلزم قدم الحادث لتحقق جملة ما يتوقف هو عليه من الوجودات المستندة إلى الباري آخراً والعدمات، وإما عدم لاحق لشيء وليكن عدم بكر، فلا بد له علة من هي عدم جزء من وجوده، فتلك العلة إن كانت أمراً موجوداً فعدمه لا يكون إلا بعدم جزء من علته، وهكذا يتسق الكلام، فيلزم الاستحالة العظيمة، وإن كانت عدم أمر فعدمه وجود لأن نفي النفي إثبات، كوجود خالد مثلاً، فقد توقف عدم بكر على وجود خالد، وكان الحادث موقوفاً على عدم بكر، فيتوقف على وجود خالد، وقد كان فرض تحقق جميع وجودات يتوقف عليها وجود الحادث، فقد ثبت ما ادعينا أن كلما تحقق وجودات توقف عليها وجود الحادث تحقق الحادث وبطل عليه المختلط، علة 1
الجزء 1 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.