t
r
في
الفن الثاني من دعامة الحد
الامتحانات للقوانين بحدود مفصلة
وقد أكثرنا أمثلتها في كتاب معيار العلم ومحك النظر، ونحن الآن مقتصرون على حد الحد، وحد العلم وحد الواجب لأن هذا النمط من الكلام دخيل في علم الأصول، فلا
يليق فيه الاستقصاء.
الامتحان الأول [حد الشيء]
،
اختلف الناس في حد الحد فمن قائل يقول : حد الشيء هو حقيقته وذاته، ومن قائل يقول: حد الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يمنع ويجمع، ومن قائل ثالث يقول: هذه المسألة خلافية، فينصر أحد الحدين على الآخر، فانظر كيف تخبط عقل هذا الثالث،
مسلم على هذا، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. وأما الاشكال الثالث فحله كما ينبغي يطلب من شرح نصوص الحكم، وسنشير إليه إن شاء الله تعالى إجمالاً، وقد بان لك من هذا التحقيق أن مبدأ الفعل الاختياري يجب أن يكون اضطرارياً، وإلا لزم التسلسل في المبدأ ولصدر الشريعة رحمه الله هاهنا كلام لإثبات الاختيار بمعنى ترجيح أحد الجانبين مع التساوي ومع وجوب الفعل، فلنذكره ونفك عقدته حتى تتبين لك حقيقة الحال فنقول : مهد رحمه الله تعالى أولاً أربع مقدمات .
المقدمة الأولى: أن المصادر ربما تطلق ويراد بها معانيها المصدرية التي وضعت بإزائها، وربما تطلق على إحالة الخارجية الحاصلة منها كالحركة فإنها تطلق ويراد بها معناها المصدري وقد يراد بها الحالة الخارجية، الأول معنى اعتباري لا وجود له في الخارج إلا باعتبار المصداق، والثاني أمر عيني وهذا ظاهر جداً.
المقدمة الثانية : وجود الممكن يجب عند وجود جملة ما يتوقف عليه، وعند عدم شيء منها يمتنع وجوده، أما الأول فلأنه لو لم يجب وجوده أمكن عدمه، فإن توقف وجوده حال العدم على شيء آخر لم تبق العلة التامة علة تامة وإن لم يتوقف فوجوده تارة معها وعدمه أخرى ترجيح من غير مرجح فإن قيل : المحال رجحان الشيء بلا ،مرجح بمعنى وجود الممكن من غير موجود، وهو غير لازم، فإن الموجد هناك موجود، قلت: قد لزم هذا المعنى : لأن زمان العدم لم يوجده فيه شيء، وفي زمان الوجودان أوجده شيء يكون هذا الإيجاد بما يتوقف عليه، فلم يبق المفروض علة تامة، وإن لم يوجده لزم وجود الممكن من غير إيجاد كذا قال : وفيه ما فيه والصواب في الجواب أن يقال : قد لزم هذا المعنى فإنه لو لم يجب معها لكان نسبه الوجود والعدم إليه سواء كما كان قبل وجود هذه العلة فلم يتحقق إيجاد فلزم وجود الممكن من غير موجد مرجح وهو محال، فلا بد من
،
،
الجزء 1 — ص ٥٤