!
غير سبيل المؤمنين، ويستحيل بحكم العادة أن يشذ الحق عنهم مع كثرتهم عند من يأخذه من العادة ولهم ،شبهتان أضعفهما قولهم الاعتماد على الخبر والآية، وهو قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين (۱) يتناول الذين نعتوا بالايمان وهم الموجودون وقت نزول الآية، فإن المعدوم لا يوصف بالإيمان ولا يكون له ،سبيل، وقوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي على الخطأ يتناول أمته الذين آمنوا به وتصور إجماعهم واختلافهم، وهم الموجودون، وهذا باطل، إذ يلزم على مساقه أن لا ينعقد إجماع بعد موت سعد بن معاذ وحمزة ومن استشهد من المهاجرين والأنصار ممن كانوا موجودين عند نزول الآية، فإن إجماع من وراءهم ليس إجماع جميع المؤمنين وكل الأمة، ويلزم أن لا يعتد بخلاف من أسلم بعد نزول الآية وكملت آلته بعد ذلك، وقد أجمعنا وإياهم والصحابة على أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الاجماع، بل إجماع الصحابة بعد النبي حجة بالاتفاق، وكم من صحابي استشهد في حياة رسول الله بعد نزول الآية .
حادث والكلام) في كلمة التوحيد (قبل حدوثه في أوّل الإسلام حين الخطاب بها مع الكفار، فإنهم فهموا منها التوحيد من غير معرفة بالشرع وعرفه إلا أن يقال في دفع هذا الجواب (المخاطب جينئذ ما كان (دهرياً منكراً لوجود الله تعالى (بل) إنما كان مشركاً) كما قال الله تعالى: (ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ) (۳) وإذا لم يكن دهرياً كان وجود الله تعالى مسلماً عنده، فلم يخاطب بالتصديق والإقرار به لكونهما حاصلين ثم صار) التوحيد بعد ذلك (عرفا) للشارع (و) أورد عليهما (ثانياً النزاع في الدلالة (لغة) فعندهم لا يدل لغة على المخالف وعند الجمهور يدل لغة والنقل) المذكور (محمول على ثبوتهما عرفا ولا كلام لهم فيه كيف (وقد قالوا به فيلزم سبعة عندهم ( في مثل : ليس علي إلا سبعة ولو لم يك عرفاً لإثبات السبعة لما لزمت (ويتم التوحيد) أيضاً لأنه يفهم عرفاً النفي والإثبات وبهذا) اندفع ما قيل أن إنكار دلالة ما قام إلا زيد على ثبوت القيام لزيد كما هو رأيهم من عدم الدلالة على الثبوت والسلب (يكاد يلحق بإنكار الضروريات) وجه الدفع أن القدر الضروري هو الدلالة عليه عرفاً وهم لا ينكرونه وإنما ينكرون الدلالة بالوضع، فالمنكر ما ليس ضرورياً، وما هو ضروري غير منكر (أقول) في رد الجواب (ثانياً : بعده) في نفسه فإنه لا دليل على اللغة إلا النقل من أهلها) وإذ قد حملتم النقل
هذا التجويز مع
على العرف فليجر في كل نقل، فلا يثبت وضع لفظ، وهذا سفسطة، فأهل اللغة إنما حكوا الموضوع اللغوي ولا حمله على بيان العرف (يستلزم أن لا يصح الاستثناء الاستثناء لغة) فإن الاستثناء يقتضي حكماً في الصدر، وإذ لا حكم لغة في الاستثناء فلا يصح الاستثناء منه (نحو:
(۱) سورة النساء الآية ١١٥ .
يصح
من
(۲) سورة لقمان الآية ٢٥ وسورة الزمر الآية ٣٨ .
٥٤٩
الجزء 1 — ص ٥٤٩