المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٥٠

. الشبهة الثانية: أن الواجب اتباع سبيل جميع المؤمنين وإجماع جميع الأمة، وليس التابعون جميع الأمة، فإن الصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا بموتهم عن الأمة، ولذلك لو خالف واحد من الصحابة إجماع التابعين لا يكون قول جميع الأمة، ولا يحرم الأخذ بقول الصحابي، فإذا كان خلاف بعض الصحابة يدفع إجماع التابعين، فعدم وفاقهم أيضاً يدفع، لأنهم بالموت لم يخرجوا عن كونهم من الأمة، قالوا: وقياس هذا يقتضي أن لا يثبت وصف الكلية أيضاً للصحابة، بل ينتظر لحوق التابعين وموافقتهم من بعدهم إلى القيامة، فإنهم كل الأمة، لكن لو اعتبر ذلك لم ينتفع بالإجماع إلا في القيامة، فثبت أن وصف الكلية إنما هو لمن دخل في الوجود دون من لم يدخل، فلا سبيل إلى إخراج الصحابة من الجملة، وعند ذلك لا يثبت وصف كلية الأمة للتابعين؟ والجواب أنه كما بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقين بطل الالتفات إلى الماضين، ولولا ذلك لما تصوّر إجماع بعد موت واحد من المسلمين في زمان الصحابة والتابعين ولا بعد أن استشهد حمزة، وقد اعترفوا بصحة إجماع الصحابة يعبر يمنع على عشرة إلا ثمانية إلا سبعة وقد صح على المذهب الأصح فتدبر) فإن المجيب له أن صحة الاستثناء الاستثناء لغة، كيف وإذ قد منع لحكم فيه لغة فلأن من هذه الصحة أولى، هذا بمنع على التنزل، وإلا فله أن يمنع استدعاء الاستثناء حكماً سابقاً، كيف والحكم بعد الإخراج على ما عنه بالمقيد، فيمكن أن يعتبر المستثنى مقيداً بخروج البعض، ثم يقيد المستثنى منه بخروج هذا المستثنى المقيد ثم يحكم على ما يصدق عليه هذا المركب التقييدي أي العام المنقوص عنه المستثنى المنقوص عنه البعض، فالمثال المذكور إقرار بعشرة منقوص عنها ما عنه بثمانية يعبر منقوص عنها سبعة، وهو الواحد، فيبقى من العشرة بعد نقصانه تسعة، فهو مقر به ، لأنه به التكلم، وليس في المستثنى حكم فتأمل وربما يقال : الحنفية المنكرون للحكم في المستثنى ينكرونه مطلقاً عرفاً ولغة، فالتوجيه بإقرار الحكم في المستثنى عرفاً، وإنكاره لغة توجيه بما لا يرضون به فافهم. الحنفية الجاعلون للمستثنى في حكم المسكوت (قالوا : أوّلاً (نقل) عن أهل العربية (أنه تكلم بالباقي بعد الثنيا) فليس فيه تكلم بالمستثنى لا نفياً ولا إثباتاً (أقول) في الجواب: (لا ينافي) هذا النقل (ذلك النقل) وهو أنه من الإثبات ومن النفي إثبات فإن هذا باعتبار المستثنى منه) أي ليس تكلماً بكل ما يتناول المستثنى منه بل بالباقي فقط (وأما الاقتصار على حكم الصدر فقط فلا نص فيه بل ساكت عنه بخلاف ذلك النقل، فإنه نص على مخالفة حكم المستثنى بحيث لا يقبل التأويل، وربما يجب بأن المعنى أنه صريحاً تكلم بالباقي، وهذا لا ينافي بضمنه حكماً مخالفاً للصدر في المستثنى (ومن ههنا أي من أجل أن هذا حكم المستثنى منه علم اندفاع ما قيل في حواشي مرزاجان على شرح المختصر أن القول بالحكمين المتخالفين في المستثنى منه والمستثنى (لا يتأتى مع اختيار أن الإسناد بعد الإخراج) وجه الاندفاع أن هذا حال المستثنى منه، فإن الإسناد إليه بعد ٥٥٠
الجزء 1 — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.