المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٤٨

يكون مجرد قوله حجة قاطعة؟ قلنا: إن اعتبرنا موافقة العوام فإذا، قال قولاً وساعده عليه العوام ولم يخالفوه فيه فهو إجماع الأمة، فيكون حجة، إذ لو لم يكن لكان قد اجتمعت الأمة على الضلالة والخطأ وإن لم نلتفت إلى قول العوام فلم يوجد ما يتحقق به إسم الاجتماع والاجماع، إذ يستدعي ذلك عدداً بالضرورة حتى يسمى إجماعاً، ولا أقل من إثنين أو ثلاثة، وهذا كله يتصور على مذهب من يعتبر إجماع من بعد الصحابة، فأما من لا يقول إلا بإجماع الصحابة فلا يلزمه شيء من ذلك، لأن الصحابة قد جاوز عددهم عدد التواتر . مسألة [قول أهل الظاهر ] ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة، وهو فاسد، لأن الأدلة الثلاثة على كون الاجماع حجة أعني الكتاب والسنة والعقل، لا تفرق بين عصر وعصر، فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من جميع الأمة ومن خالفهم فهو سالك العمدة للمستثنى منه عدم الحكم النفسي متعلقاً بالمستثنى (لا على النسبة الخارجية) أي ليس مرادهم عدم النسبة الخارجية، وعدم الحكم النفسي إنما يكون بعدم تعرض النفس إياه بالحكم (وعدم التعرض يستلزم عدم الحكم السابق ذهنياً) وهو يكون بالسكوت عنه (لا) عدم الحكم (خارجاً) حتى يكون مفيداً للحكم المخالف، ولما فرغ من الإيراد على الأول أشار إلى الإيراد على الثاني بقوله (وكلمة التوحيد على عرف الشارع الخاص فيه فلا يلزم من كون استثناء إثباتاً كون سائر الاستثناءات من النفي إثباتاً وبالعكس (وأجيب عن الوارد على الدليل الأول بأنه لا يتأتى) ما ذكرتم (فيما هو في مأخذ الأحكام وهو الإنشاء لعدم النسبة الخارجية (فيه وإنما فيه النسبة النفسية، وقد انتفاءها في المستثنى فلا بد من الحكم المخالف لها فيه (فيلزم أن يكون فيه الاتفاق) الخلاف فيهما على السواء (وفيه ما فيه فإن تعرض النسبة الخارجية وقع تمثيلاً، والمقصود أن النقل محمول على أن ليس في المستثنى حكم نفسي بما أنه نفسي وغاية ما يلزم منه عدم تعرض النفس إياه بالحكم، ولا يلزم منه تعرضها بانتفاء الحكم، بل قد يكون بالسكوت، فلا يثبت مدعي الخصم، هذا وقد يجاب بأنه قد تقدم أن الألفاظ موضوعة للمعاني من حيث هي لا من حيث إنها قائمه بالنفس، فإذا كان الاستثناء موضوعاً لإنتفاء النسبة النفسية لا يكون وضعه لإنتفائها من حيث سلمتم أن هي نفسية، بل من حيث هي، فلزم من إنتفائها في نفسها ثبوت مخالفها، فثبت المدعى. ولك أن تقول: هذا غير واف، فإن مقصود المجيب أن الاستثناء موضوع للإخراج، وجعل المستثنى في حكم المسكوت وعبر عنه بانتفاء النسبة النفسية أي عدم تعرضها، وهذا لا ينافي في الوضع للمعاني من حيث هي ، فإنه موضوع للإخراج من حيث هو، وعدم التعرض كذلك فتدبر. والحق في الجواب أن في النقل لا يتحمل هذا التأويل، فإنهم صرحوا بأنه من النفي إثبات لما هو منفي وبالعكس، وهذا مناف لعدم التعرض (و) أجيب عن الوارد على الدليل الثاني (بأن عرف الشارع ٥٤٨
الجزء 1 — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.