المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٣

واعلم أن المركب إذا حددته بذكر آحاد الذاتيات توجه السؤال عن حد الأحاد، فإذا قيل لك : ما حد الشجر ؟ فقلت : نبات قائم على ساق، فقيل لك : ما حد النبات؟ فتقول: جسم ،نام فيقال: ما حد الجسم ؟ فتقول : جوهر مؤتلف أو الجوهر الطويل العريض العميق، فيقال : وما حد الجوهر؟ ،وهكذا فإن كل مؤلف فيه مفردات فله حقيقة، وحقيقته أيضاً تأتلف من مفردات ولا تظن أن هذا يتمادى إلى غير نهاية بل ينتهي إلى مفردات يعرفها العقل والحس معرفة أوّلية لا تحتاج إلى طلب بصيغة الحد، كما أن العلوم التصديقية تطلب بالبرهان عليها، وكل برهان ينتظم من مقدمتين ولا بد لكل مقدمة أيضاً من برهان يأتلف من مقدمتين وهكذا فيتمادى إلى أن ينتهي إلى أوليات فكما أن في العلوم أوليات فكذلك في المعارف، فطالب حدود الأوليات إنما يطلب شرح اللفظ لا الحقيقة، فإن الحقيقة تكون ثابتة في عقله بالفطرة الأولى كثبوت حقيقة الوجود في العقل، فإن طلب الحقيقة فهو معاند كمن يطلب البرهان على أن الإثنين أكثر من الواحد، فهذا بيان ما أردنا ذكره من القوانين . يكن نظم صالح للوجود أولى من هذا النظم، فيوجد العالم بهذا التعلق ويجب على اقتضائه مثلاً تعلق إرادته بأن يتكون آدم في الوقت الفلاني، ونوح في وقت بينهما ألف سنة فوجدا أو وجبا بهذا النمط، وهذا التعلق هو الخلق بالاختيار، وأما القدرة بمعنى أن يصح الفعل والترك الذي نسب إلى أهل الكلام، فإن أريد به أن نسبة الفعل والترك متساوية إلى الإرادة واتفق أيهما وجد فهو باطل، لأنه لو كانت النسبة واحدة فتحقق الفعل دون الترك ترجيح من غير مرجح، بل وجود من غير 6 موجد، إذ لا موجد هناك يجيء الترجيح منه، وإن أريد منه أن يصح الفعل والترك بالنظر إلى نفس القدرة، وإن وجب أحدهما نظر إلى الحكمة فإن الحكيم لا يمكن أن تتعلق إرادته على خلاف ما علم من النظم، الإثم فهذا صحيح وغير منافٍ لوجوب الفعل عند تعلق الإرادة، ووجوب الإرادة لأجل الحكمة، ووجوب الحكمة لكونها صفة كمالية واجبة الثبوت للبارىء باقتضاء ذاته، فالقدرة بهذا المعنى، وبمعنى صفة بها إن شاء فعل، وإن لم يشأ لم يفعل متلازمتان، والإرادة ترجيح تعلق القدرة بجانب الفعل أو الترك، لكن هذا الترجيح يكون في الله سبحانه على حسب اقتضاء الحكمة والعلم بالنظم، ويجب لكونه أزلياً كسائر الصفات، وفينا على حسب دواعينا وأغراضنا، فقد انكشف لك الفرق بين الاختياري والاضطراري على أتم الوجوه، بحيث لا يبقى فيه شائبة الخفاء، فحينئذ نقول : قد اندفع الايراد بعدم اتصاف الفعل بالحسن والقبح بأن الاختيار ما ذكر، ولا ينافيه الوجوب، بل الفعل الاختياري يجب بعد الاختيار أو بالاختيار، والثاني بأنه لا شائبة للإضطرار، كيف والإيجاد منه تعالى لأجل الحكمة، ومطابقة الفعل للنظم الصالح من الكمالات، فيجب ثبوته له تعالى والإيجاد كيف ما اتفق من غير وجوب أمر مستحيل يجب تنزيهه تعالى منه، فلا يجترىء ٥٣
الجزء 1 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.