r
عين
ولا تظنن أن منكر الحال يقدر على حد شيء البتة والمتكلمون يسمون اللونية حالاً لأن منكر الحال إذا ذكر الجنس واقتصر بطل عليه الحد وإن زاد شيئاً للإحتراز فيقال له : إن الزيادة الأول أو غيره، فإن كان عينه فهو تكرار ،فاطرحه، وإن كان غيره فقد اعترف بأمرين، وإن قال في حد الجوهر إنه موجود بطل بالعرض، فإن زاد أنه متحيز فيقال له: قولك متحيز، مفهومه غير مفهوم الموجود أو عينه، فإن كان عينه فكأنك قلت: موجود موجود، والمترادفة كالمتكررة، فهو إذاً يبطل بالعرض، وإن كان غيره حتى اندفع النقض بقولك : متحيز، ولم يندفع بقولك : موجود، فهو غير بالمعنى لا باللفظ، فوجب الإعتراف بتغاير المعنى في العقل، والمقصود بيان أن المفرد لا يمكن أن يكون له حد حقيقي، وإنما يحد بحد لفظي، كقولك في حد الموجود إنه الشيء، أو رسمي كقولك في حد الموجود أنه المنقسم إلى الخالق والمخلوق والقادر والمقدور ، أو الواحد والكثير، أو القديم والحادث، أو الباقي والفاني، أو ما شئت من لوازم الموجود وتوابعه، وكل ذلك ليس ينبيء عن ذات الموجود بل عن تابع لازم لا يفارقه البتة .
،
غاية ما يلزم فيه الترجيح من غير مرجح وهو غير ممتنع، بل الرجحان من غير مرجح، أو الوجود من غير موجد ثم رده بإثبات استحالة التخلف وهكذا وقع القيل والقال ولم تنكشف حقيقة الحال، وأجاب المصنف في الحاشية أن هذا غير تام على رأي الأشعري فإنه يكتفي بوجود قدرة متوهمة في توجه التكليف هذا، وأنت تعلم أنه يكفي في توجه التكليف الشرعي عنده لا الحسن العقلي، بل الاجماع وقع على أن الاضطراري لا يوصف بالحسن والقبح العقليين، وتحقيق المقام على ما استفاده هذا العبد من إشارات الكرام وتقرر عليه رأيه في تحقيق المرام أن عند إرادة العبد تتحقق الدواعي إلى الفعل من التخيل الجزئي والشوق إليه فيصرف العبد اختياره المعطى من الله سبحانه، فيستعد بذلك للإتصاف بذلك الفعل، إذ ليس الشأن الإلهي أن يترك المادة المستعدة الطالبة بلسان الاستعداد عارية عنه بإمساك الفيض عنه لكونه جواداً، بل أجرى عادته بإعطاء ما يصلح المادة صلوحاً كاملاً، فالله تعالى يخلق الفعل في المريد بجري العادة فيتصف به، وقلما يتخلف عند سد نبي أو ولي ويسمى خرق ،العادة هذا بحسب الجلي من النظر، والدقيق من النظر يحكم بأن هذا السد وأمثاله من موانع وجود الفعل، وعند ارتفاعه يجب الفعل هذا كله على رأي أهل الحق من أهل السنة، الباذلين جهدهم في قمع البدعة كثرهم الله تعالى وأما عند المعتزلة فبعد تمام هذا الاستعداد والصلوح يخلق العبد الفعل فيجب بخلقه فيتصف به العبد إتصافاً واجباً بخلقه فليس الاختيار في العبد إلا صرف القدرة والإرادة إلى الفعل سواء وجد بهذا الصرف كما هو عند المعتزلة أو لا كما عندنا، وهذا لا ينافي الوجوب، وأما فعل الله تعالى فتحقيقه أنه تعلق علمه الأولي بالعالم على ما كان صالحاً للوجود على النظم الأتم، فتعلق إرادته في الأزل بأن يوجد على هذا النمط إذ لم
،
٥٢
الجزء 1 — ص ٥٢