المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٨٨

الثالثة : الإجازة، وهو أن يقول : أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، أو ما صح عندك من مسموعاتي، وعند ذلك يجب الاحتياط في تعيين المسموع، أما إذا اقتصر على قوله : هذا مسموعي من فلان فلا تجوز الرواية عنه، لأنه لم يأذن في الرواية، فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه فيه وإن سمعه، وكذلك لو قال : عندي شهادة لا يشهد ما لم يقل أذنت لك في أن تشهد على شهادتي، أو لم تقم تلك الشهادة في مجلس الحكم، لأن الرواية شهادة، والإنسان قد يتساهل في الكلام، لكن عند جزم الشهادة قد يتوقف، ثم الإجازة تسلط الراوي على أن يقول : حدثنا وأخبرنا إجازة، أما قوله حدثنا مطلقاً، جوزه قوم، : وهو فاسد، لأنه يشعر بسماع كلامه وهو كذب كما ذكرناه في القراءة على الشيخ . الرابعة: المناولة، وصورته أن يقول: خذ هذا الكتاب وحدث به عني، ، فقد سمعته من فلان ومجرد المناولة دون هذا اللفظ لا معنى له، وإذا وجد هذا اللفظ فلا معنى للمناولة، فهو زيادة تكلف أحدثه بعض المحدثين بلا فائدة كما يجوز رواية الحديث بالإجازة، فيجب العمل به خلافاً لبعض أهل الظاهر، لأن المقصود معرفة صحة الخبر لا عين الطريق التفريع غير صحيح على ما حررنا، فإن العام المخصوص وإن كان ظنياً لكن لا يتوقف في العمل به قبل البحث عن المخصص، بل هو ظاهر في الأفراد الباقية واجب العمل فالمخصص الثاني بيان تغيير فلا يجوز التأخير ، نعم إنما يصح عند من يجعل العام المخصوص مجملاً كالشيخ الإمام أبي الحسن الكرخي كما لا يخفي فتدبر لنا أن العام مخصص يفيد إرادة الكل) لأنه لفظ مستعمل مجرد عن القرينة فيتبادر منه الموضوع له فالتأخير) أي تأخير المخصص (تجهيل) للمكلف، فإنه يعتقد العموم، ويعمل من غير أن يكون مراداً لحاكم تعالى وحكم به مع إظهار أن خلاف المراد مراد وهو اغواء لا هداية ونقص الآمدي بتأخير النسخ فإنه يجوز اتفاقاً مع أنه تجهيل للمكلف عن مدة البقاء (ويجاب بأنك أوجبت العمل إلى سماع الناسخ) فلا تجهيل فإن المكلف يعتقد أنه حكم الله إلى مدة أن لا ينسخ ، ويعمل به إلى ورود الناسخ ولا تجهيل ولا اغواء أصلاً، وأما جهل ورود النسخ فجهل بسيط (بخلاف المخصص) فإنه مفيد أن العموم غير مراد من الأصل، فلو ورد العام بدونه أفاد اعتقاد ما ليس حكماً إلهياً والعمل به، وهو تجهيل بالجهل المركب واغواء واضلال، فإن قلت : سيجوز المصنف نسخ الحكم المقيد بالتأبيد فيزعم أن الحكم مؤبد ففيه تجهيل، قلت: إذا جاز نسخه فاعتقاد تأبيد هذا الحكم حرام عليه إنما يجب عليه اعتقاد أنه حكم الله تعالى ما لم ينسخ، وقيد التأبيد لا يوجب بقاء الحكم على هذا الرأي، وأما على رأي من لا يجوز نسخ المقيد بالتأبيد فلا ورود للسؤال من أصله فتدبر (أقول) وقد يجاب (بأن الدوام قطعاً ليس بالصيغة هناك) فإن الصيغة ساكنة عن بقاء الحكم فلا تجهيل من الشارع وإن اعتقد المكلف دوامه، فقد أوقع نفسه في الجهل ولا استحالة فيه، كما أن الفرق الباطلة أوقعوا أنفسهم فيه (بخلاف الكل في العام) فإنه وجوب ٤٨٨
الجزء 1 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.