الباب الرابع
في مستند الراوي وكيفية ضبطه
ومستنده إما قراءة الشيخ عليه أو قراءته على الشيخ أو إجازته أو مناولته أو رؤيته بخطه في كتاب، فهي خمس مراتب :
الأولى : وهي الأعلى قراءة الشيخ في معرض الأخبار ليروى عنه، وذلك يسلط الراوي على أن يقول : حدثنا وأخبرنا وقال فلان وسمعته يقول.
الثانية : أن يقرأ على الشيخ وهو ساكت فهو كقوله هذا صحيح، فتجوز الرواية به، خلاف لبعض أهل الظاهر، إذ لو لم يكن صحيحاً لكان سكوته وتقريره عليه فسقاً قادحاً ، عدالته ولو جوزنا ذلك لجوزنا أن يكذب إذا نطق بكونه صحيحاً، نعم لو كان ثم مخيلة قلة اكتراث أو غفلة فلا يكفي السكوت وهذا يسلط الراوي على أن يقول : أخبرنا وحدثنا فلان قراءة عليه أما قوله حدثنا مطلقاً أو سمعت فلاناً، اختلفوا فيه، والصحيح أنه لا يجوز، لأنه يشعر بالنطق، لأن الخبر والحديث والمسموع كل ذلك نطق، وذلك منه كذب، إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينة حاله أنه يريد به القراءة على الشيخ دون سماع حديثه .
:
،
ظاهراً، فلا يكون بيان تقرير بل بیان تغيير هذا، ولك أن تقرر الكلام هكذا أن العام عندهم لما كان ظنياً محتملاً للتخصيص احتمالاً منع العمل قل البحث عنه حتى اتفقوا عليه، ونسبوا المخالف فيه إلى المكابرة، فيكون شبيهاً عندهم بالمجمل، فإن المجمل كما يجب فيه التوقف إلى أن يتبين المراد كذلك وجب في العام أيضاً إلى ظهور المراد، إلا أن يتعين المراد في المجمل ببيان من المجمل، وههنا بالاستقراء لمعرفة المخصص وعدمه فيكون التخصيص مفسراً لأحد محتملاته، لما كان قبل فلا يكون بيان تغییر بل بیان ،تفسیر، وهو جائز التأخير، بخلاف ما ذهبنا إليه من القطعية، نعم : لو أوجبوا العلم من دون اشتراط البحث عن المخصص مع احتمال المخصص كما في خاص خبر الواحد والمؤوّل بالرأي وجب العمل مع احتمال خلافهما لكان التخصيص بيان التغيير، فلا يجوز التراخي، ثم إنهم فرعوا على ما قال هذا الخبر الإمام أنه يجوز تأخير المخصص الثاني أعني مخصص العام المخصوص فإنه ظني كالعام الغير المخصوص عند الشافعية، وهذا
٤٨٧
الجزء 1 — ص ٤٨٧