المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٨٩

يجوز المعرف، وقوله: هذا الكتاب مسموعي فاروه عني في التعريف، كقراءته والقراءة عليه، وقولهم : إنه قادر على أن يحدثه به فهو كذلك، لكن أي حاجة إليه، ويلزم أن لا تصح القراءة عليه، لأنه قادر على القراءة بنفسه، ويجب أن لا يروى في حياة الشيخ، لأنه قادر على الرجوع إلى الأصل كما في الشهادة، فدل أن هذا لا يعتبر في الرواية . الخامسة : الاعتماد على الخط بأن يرى مكتوباً بخطه إني سمعت على فلان كذا، فلا أن يروي عنه، لأن روايته شهادة عليه بأنه قاله والخط لا يعرفه هذا، نعم يجوز أن يقول : رأيت مكتوباً في كتاب بخط ظننت أنه خط فلان فإن الخط أيضاً قد يشبه الخط، أما إذا قال: هذا خطي قبل قوله ولكن لا يروي عنه ما لم يسلطه على الرواية بصريح قوله أو في الجلوس لرواية الحديث، أما إذا قال عدل هذه نسخة صحيحة من صحيح البخاري مثلاً فرأى فيه حديثاً فليس له أن يروي عنه، لكن هل يلزمه العمل إن كان مقلداً فعليه أن يسأل المجتهد، وإن كان مجتهداً فقال قوم لا يجوز له العمل به ما لم يسمعه، وقال : إذا علم صحة النسخة بقول عدل جاز العمل لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كـانـوا بقرينة حاله قوم ، مدلول اللفظ، فالصيغة مع عدم اقتران المخصص تدل عليه، وهو غير مراد، فالجهل إنما نشأ من انزال هذا الكلام فلزم التجهيل فيه وهو مستحيل (فتأمل). (اعلم أن الدليل يجري في المخصص الثاني) أي مخصص المخصوص فلا يجوز تأخيره أيضاً، ثم أشار إلى توجيه كلمات المشايخ الدالة على جواز تأخيره وقال ( ولعل مراد المجوّزين منا) لتأخير المخصص الثاني (تأخير) المخصص التفصيلي عن الإجمالي، لأنه بيان المجمل حينئذ، والمختار فيه جواز التأخير إلى وقت الحاجة فالمراد بالمخصص الثاني الكلام الوارد لبيان المخصوص المجمل وأنه ليس مخصصاً حقيقة إلا أنه أطلق عليه تجوّزاً لكونه بياناً له وفي حكمه، ثم أن تحمل عباراتهم هذا التوجيه لا يخلو عن بعد كما لا يخفى على الناظر فيها . اعلم أن الشافعية إنما جوزوا تأخير المخصص إلى وقت الحاجة كما صرح به صاحب المحصول، وحينئذ نقول : العام لكونه مظنوناً عندهم غير مطلوب الاعتقاد بعمومه، فإن الظن لا يطلب اعتقاده في الشرع ولا هو مطلوب العمل، لأن الكلام فيما قبل الحاجة ووقت العمل، ووقت الحاجة لا يجوز التأخير عنه اتفاق فحينئذ لا تجهيل ولا اغواء، وأيضاً أنهم منعوا الاعتقاد قبل البحث عن المخصص فحال قيام احتمال نزول المخصص لا اعتقاد مطلوب ولا عمل، فلا تجهيل ولا اغواء، بخلاف ما إذا كان العام مقطوعاً، فإنه يجب اعتقاد الحكم المقطوع فيلزم إيجاب اعتقاد خلاف الواقع وهو اغواء وتجهيل فهذا الدليل أيضاً مبني على قطعية العام، فبناء على هذا يمكن أن يقال في العام المخصوص أنه ليس الاعتقاد مطلوباً لظنيته ولا العمل لكون الكلام فيما قبل الحاجة، ٤٨٩
الجزء 1 — ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.