المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٧

القانون الخامس في حصر مداخل الخلل في الحدود وهي ثلاثة فإنه تارة يدخل من جهة الجنس وتارة من جهة الفصل، وتارة من جهة أمر مشترك بينهما، أما الخلل من جهة الجنس فأن يؤخذ الفصل ،بدله كما يقال في حد العشق، إنه إفراط المحبة، وإنما ينبغي أن يقال إنه المحبة المفرطة، فالإفراط يفصلها عن سائر أنواع المحبة، ومن ذلك أن يؤخذ المحل بدل الجنس، كقولك في الكرسي إنه خشب يجلس عليه، وفي السيف إنه حديد يقطع به، بل ينبغي أن يقال للسيف إنه آلة صناعية من حديد مستطيلة عرضها كذا ويقطع بها كذا فالآلة جنس والحديد محل الصورة لا جنس، وأبعد منه أن يؤخذ بدل الجنس ما كان موجوداً والآن ليس بموجود، كقولك للرماد أنه خشب محترق، وللولد أنه نطفة مستحيلة، فإن الحديد موجود في السيف في الحال، والنطفة والخشب غير موجودين في الولد والرماد ومن ذلك أن يؤخذ الجزء بدل الجنس، كما يقال في حد العشرة أنها خمسة وخمسة، ومن ذلك أن توضع القدرة موضع المقدور، كما يقال حد العفيف هو الذي يقوى على اجتناب اللذات الشهوانية، وهو فاسد، بل هو ومع يعم يرتفع لزم اجتماع الضدين فتدبر، ثم يلزم على هذا أن يكون هذا الكذب حراماً وواجباً من جهتين، لبقاء القبح مع عروض الحسن، ولا بأس به عندنا لكن لا يتأتى من المعتزلة، فإنهم لا يجوزون اجتماع الوجوب والحرمة في شيء ما، حتى لا يجوزون الصلاة في الأرض المغصوبة، بل لا يجوزون اجتماعهما في الواحد بالجنس أيضاً، هذا لا هذا الجواب جميع الصور إلا بتكليف، ويمكن أن يقرر الكلام هكذا أن مقتضى الذات ربما يراد به ما لو خلي الشيء وطبعه استلزمه، كما يقال : البرودة للماء بالذات، وربما يراد به ما تسلتزمه الذات استلزاماً واجباً، كالزوجية للأربعة، فالأول تخلفه يصح عن الذات لعروض عارض، كما أن الماء يتسخن بمجاورة النار، بخلاف الثاني، فلعل المعتزلة أرادوا بكون الحسن و القبح مقتضى الذات المعنى الأول، فلا بعد في التخلف في بعض المواضع لعروض عارض، فحينئذ نقول: الكذب ولو كان قبيحاً بالذات لكن استلزامه الحسن بالذات عاقه، وأزال عنه القبح فصار حسناً بحسن ملزومه، ولا يلزم اجتماع الحسن والقبح في ذات واحدة، لكن على هذا لا يبقى بين قولهم وبين قول الجبائي كبير فرق، تفهم هذه المباحث (وبه) أي بما ذكرنا أن الحسن الذاتي لا ينافي القبح الغيري أمكن لهم التخلص عن النسخ فإنه لما جاز أن يكون الحسن بالذات قبيحاً بالغير والقبيح بالغير حسناً بالذات أمكن انقلاب الوجوب إلى الحرمة والحرمة إلى الوجوب، وعلى هذا فنكاح الأخت كان قبيحاً بالذات حسناً بحسن إبقاء النسل، فكان ،مباحاً، والآن لما زال استلزامه لذلك الحسن بقي على قبحه فصار حراماً، وهذا لا يصح على التوجيه الأوّل إذ يلزم حينئذ كون نكاح الأخت حراماً هكذا ينبغي أن ٤٧ 1
الجزء 1 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.