المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٦

r P الوصف، وأبطلناه بطريقة أو أثبتناه بطريقة مثاله إذا قلنا : المغصوب مضمون، وولد المغصوب مغصوب فكان مضموناً، فقالوا لا نسلم أن ولد المغصوب مغصوب، قلنا حد الغصب إثبات اليد العادية على مال الغير، وقد وجد، فربما منع كون اليد عادية، وكونه إثباتاً، بل نقول: هذا ثبوت، ولكن ليس ذلك من غرضنا، بل ربما قال نسلم أن هذا موجود في ولد المغصوب، لكن لا نسلم أن هذا حد الغصب فهذا لا يمكن إقامة برهان عليه، إلا أنا نقول : هو مطرد منعكس فما الحد عندك فلا بد من ذكره حتى تنظر إلى موضع التفاوت، فيقول : بل حد الغصب إثبات اليد المبطلة المزيلة لليد المحقة، فنقول قد زدت وصفاً، وهو الإزالة، فلننظر هل يمكننا أن نقدر على اعتراف الخصم بثبوت الغصب مع عدم هذا الوصف فإن قدرنا عليه بان أن الزيادة عليه محذوفة، وذلك بأن نقول الغاصب من الغاصب يضمن للمالك، وقد أثبت اليد المبطلة، ولم يزل المحقة، فإنها كانت زائلة فهذا طريق قطع النزاع مع المناظر ، وأما الناظر مع نفسه إذا تحررت له حقيقة الشيء وتخلص له اللفظ الدال على ما تحرر في مذهبه علم أنه واحد للحد فلا يعاند نفسه . كونهما صفة كمالية للحقيقة الإنسانية، وصفة نقص لا بالمعنى المتنازع فيه، وكذا إيثار الصدق أيضاً، لكونه صفة كمال لا لكونه يستحق به الثواب فافهم. الأشعرية (قالوا لنفي عقلية الحسن والقبح. أولاً : (لو كان كل منهما ذاتياً لم يتخلف) فإن ما بالذات لا يبطل (وقد تخلف، فإن الكذب عن يد ظالم (وإنقاذ بريء عن سفاك) فصار حسناً وقد كان قبيحاً (والجواب) مثلاً يجب لعصمة نبي) أنا لا نسلم أنه تخلف هاهنا، بل الكذب باق على قبيحه، والوجوب جاء للإجتناب عن أعظم منه قبحاً، فحينئذ هاهنا ارتكاب أقل (القبيحين) الكذب وهلاك نبي أو بريء (لا أن الكذب صار حسناً. قيل : ( في حواشي ميرزاجان يرد عليه أن هذا الكذب واجب وكل واجب حسن (فيدخل في) حد (الحسن) والحسن لا يكون عند الخصم إلا ذاتياً، فهذا الحسن ذاتي فلا يجامع القبح، وبما قررنا بأن بطلان هذا لا يراد من غير ارتياب (أقول) في دفعه ليس هاهنا حسن الكذب بالذات، بل بواسطة حسن إنقاذ نبي بالعرض و (الحسن بالغير لا ينافي القبح لذاته، وهذا معنى قولهم: الضرورات تبيح المحظورات) أي لأجل عروض ضرورة يجيء فيه الحسن بواسطة دفعها فيعامل معاملة المباح (غاية الأمر أنه يلزم القول بأن كلا منهما كما أنه يكون بالذات، كذلك بالغير، ولعلهم يلتزمونه) فلا يسلمون أن كلاً بالذات، تحقيقه أن عروض صفة قد يكون حقيقة لشيء، وقد يكون حقيقة حسن لأمر آخر متعلق به نوع علاقة فينسب إلى هذا بالعرض، ويقال في غير هذا الفن له الإتصاف بواسطة في العروض، فهاهنا الكذب قبيح بالذات ومستلزم لحسن بالذات هو عصمة نبي ورافع لقبيح آخر هلاك نبي قبحه فوق هذا الكذب واجتماع ما بالعرض مع بالذات واقع لا استحالة أن الحسن والقبح عندهم كانا لذات الفعل، فكيف يرتفع بعروض عارض، وإن لم هو فيه، فلا یرد ٤٦
الجزء 1 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.