r
F
الذي يترك، وإلا فالفاسق يقوى على الترك ولا يترك، ومن ذلك أن يضع اللوازم التي ليست بذاتية بدل الجنس، كالواحد والموجود إذا أخذته في حد الشمس أو الأرض مثلاً، ومن ذلك أن يضع النوع مكان الجنس، كقولك : الشر هو ظلم الناس والظلم نوع من الشر، وأما من جهة الفصل فأن يأخذ اللوازم والعرضيات في الاحتراز بدل الذاتيات، وأن لا يورد جميع الفصول، وأما الأمور المشتركة فمن ذلك أن يحد الشيء بما هو أخفى منه، كقول القائل: حد الحادث ما (۱) به القدر ومن ذلك حد الشيء بما هو مساو له في الخفاء، كقولك: العلم ما يعلم به، أو ما يكون الذات به عالماً، ذلك أن يعرف الضد بالضد، فيقول: حدّ ومن العلم ما ليس بظن ولا جهل وهكذا حتى يحصر الأضداد، وحد الزوج ما ليس بفرد، ثم يمكنك أن تقول في حد الفرد ما ليس بزوج، فيدور الأمر ولا يحصل له بيان، ومن ذلك أن يأخذ المضاف في حد المضاف وهما متكافئان في الإضافة، كقول القائل : حد الأب من له ابن، ثم لا يعجز أن يقول حد الابن من له أب، بل ينبغي أن يقول : الأب حيوان تولد من نطفته حيوان آخر هو من نوعه فهو أب من حيث هو كذلك، ولا يحيل على الابن، فإنهما
،
ومباحاً والتزامه بعيد كيف وقد بقي مباحاً إلى مجيء شريعة أخرى مع ارتفاع الضرورة قبله؛ وأبعد منه التزام ما يلتزم في التوجه إلى البيت المقدس والكعبة، فإنه يلزم أن يكون أحدهما حراماً وواجباً ولا يجترىء عليه مسلم وأما على التوجيه الثاني فلا بعد في نكاح الأخت، فإنه يجوز أن يكون القبح مقتضى الذات، لكن المانع المذكور أزاله وجعله حسنا، لكن التزام هذا في الكعبة والبيت مشكل، فإن التوجه إلى الكعبة كان مستمراً في شريعة والآن مستمر في شريعة أفضل البشر عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام والتوجه إلى البيت كان مستمراً في شريعة موسى، فكيف يجترىء مسلم على القول باستمرار وجوب أمر مقتضاه القبح بالذات من غير بيان المانع المستمر، بل الذي يجب أن يعتقد أن التوجه إلى البيت كان حسناً بحسن عارض بالذات أي من غير واسطة في العروض والتوجه إلى الكعبة كان مانعاً عنه فصار قبيحاً بالعرض، ثم زال حسنه عند الشريعة الغراء، وبقي غير حسن كما كان قبل وحسن التوجه إلى الكعبة بالذات، كما بالذات، كما هو الظاهر أو بالعوارض، فافترض وكان التوجه إلى البيت مانعاً عن هذا التوجه الحسن فصار قبيحاً بالعرض فتدبر وأنصف على أنه لا يتم هذا البيان ولا ينتهض (على الجبائية ولا علينا وإن تم على جمهور المعتزلة فإنه إنما يلزم منه بطلان كونهما مقتضى الذات مطلقاً، ونحن لا نقول به بل إنما نقول بالإطلاق الأعم، فلا يلزم أن يتكلف الجواب (و) قالوا :
6
مجيء
هو
هذه
الظاهر
(1) كذا بياض في نسخة، وسقطت العبارة من نسخة أخرى، ونصها : فمن ذلك أن يحد الشيء بما هو مساو له الخ، ولعل محل البياض في نسختنا ما تتعلق به القدرة فإن الظن لا يغني (كتبه مصححة).
٤٨
الجزء 1 — ص ٤٨