المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٦٠

وقال قوم: لا بد من أربعة أخذاً من شهادة الزنا ودليل بطلان مذهبهم أنَّا نقول : إذا ثبت قبول قول الآحاد مع أنه لا يفيد العلم، فاشتراط العدد تحكم لا يعرف إلا بنص أو قياس على منصوص ولا سبيل إلى دعوى النص وما نقل عن الصحابة من طلب استظهار فهو في واقعتين أو ثلاث لأسباب ذكرناها أما ما قضوا فيه بقول عائشة وحدها وقول زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم، فهو خارج عن الحصر، فقد علمنا قطعاً من أحوالهم قبول خبر الواحد، كما علمنا قطعاً رد شهادة الواحد، وإن أخذوا من قياس الشهادة فهو قياس باطل إذ عرف من فعلهم الفرق ولم لا يقاس عليه في شرط الحرية والذكورة، واشترط في أخبار الزنا أربعة وفيما يتعلق برؤية الهلال، وشهادة القابلة واحد والمصير إلى ذلك خرق للإجماع، ولا فرق إن وجب القياس . الشرط الثاني : وهو الأول تحقيقاً، فإن العدد ليس عندنا من الشروط، وهو التكليف، المذكور أمر خفي لا بد من دليل دال عليه، وهو الدعوة وعدم التكذيب ظهور الاتصال وانبساط الازدواج، ولو كانت الدعوة شرطاً لكانت الأولاد المولودة من السيد المقر بالوطء، لكن لم يدع الأولاد كلهم عبيداً، ويقول هذا العبد هذا كلام متين إلا أنه لا يمكن أن يراد بالفراش الموطوءة كما هو قريب من المعنى الحقيقي فإنه يشمل الزنا أيضاً، ويخرج المنكوحة الغير الموطوءة، فلا بد من كون الفراش عبارة عن حلال الوطء وهو مع كونه مشترك البعد يكون متناً ولا للأمة الغير الموطوءة، فلا بد من محمل آخر قد أطلق عليه، وهو من كانت موضوعة لطلب الولد، وهذا بالنكاح الصحيح وإقرار السيد بالولد أو الحمل كما ورد في رواية الامام أبي يوسف وإما عدم انفهامه عرفاً، فلو سلم فليس ضاراً، لأن هذا معنى شرعي عرف بالقرائن، وأما كونها موطوءة أو منكوحة كما عليه الشافعي فليس مفهوماً في العرف ولا مشار إليه في الشرع بخلاف الاقرار، فإنه مشار إليه في رواية أبي يوسف رحمه الله ، فإنه استدل على الاخوة بالتولد على فراش المقر بأن ما في بطنها ولده، وهذا يفيد أنهم كانوا عالمين باشتراط الاقرار ثم إن الاقرار واجب على السيد عند ظنه بكونه من مائه، فإذا لم يقر علم أنه ليس من مائه فلا يلزم كون الاولاد المولدة من السيد عبيداً، عند عدم الاقرار فإنه لا ينفك عن الاقرار ولو لم يقرّ مع علمه به ، فقد ترك الواجب وحينئذ يلتزم كونهم عبيداً ولا بعد فيه، لأن ترك الواجب يناسب شرع هذه العقوبة، وأيضاً لهذا الخوف يقربه ويأتي بالواجب فإن الإنسان بجبلته ينفر عن ترقيق ما خلق من مائه فافهم وتأمل، وما قالوا من إخراج ولد وليدة زمعة فأجاب بقوله (وأما) وليدة معه فكانت أم ولد له كما قيل يعني لا نسلم أن وليدة زمعة لم يدع ولدها ومن ادعى فعليه البيان وهذا القدر يكفينا لكن لما كانت الدعوة ثابتة أورد الكلام في صورة الدعوى وعلى هذا لا يرد عليه أنه دعوى من غير دليل، ثم الدليل لاثباته أمران: أحدهما: ما في رواية الامام أبي يوسف وقد مر والآخر ما أشار إليه بقوله : ( ويدل عليه لفظ وليدة فإنه فعيلة بمعنى فاعلة) ٤٦٠
الجزء 1 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.