المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٦١

، فلا تقبل رواية الصبي، لأنه لا يخاف الله تعالى فلا وازع له من الكذب، فلا تحصل الثقة بقوله، وقد اتبعوا في قبول الشهادة سكون النفس وحصول الظن والفاسق أوثق من الصبي فإنه يخاف الله تعالى وله وازع من دينه وعقله، والصبي لا يخاف الله تعالى أصلاً، فهو مردود بطريق الأولى والتمسك بهذا أولى من التمسك برد ،إقراره، وإنه إذا لم يقبل قوله فيما يحكيه عن نفسه، فبأن لا يقبل فيما يرويه عن غيره أولى فإن هذا يبطل بالعبد، فإنه قد فملك الصبي 6 بل حاله عنه ، حتى لا يقبل إقراره وتقبل روايته فإن كان سببه أنه يتناول ملك السيد وملك السيد معصوم . أيضاً محفوظ عنه لمصحلته، فما لا يتعلق به قد يؤثر فيه قوله، يجوز الاقتداء به اعتماداً على قوله أنه طاهر، وعلى أنه لا يصلي إلا طاهراً، لكنه كما يجوز الاقتداء بالبر والفاجر فكذلك بالصبي والبالغ وشهادة الفاسق لا تقبل، والصبي أجرأ على فالوليدة بمعنى والدة وإذا أضيف إلى زمعة يتبادر منه إنها ولدت من مائه وهي أمته فلا يكون وطؤه إياها زنا وهذه التسمية كانت من قبل، فلا بد أن يكون لولد آخر ولدته ،له ، والظاهر أنه يقر الرجل بولده فتثبت أمومية الوالدة بالولد السابق فلا يرد أن الوالدة أعم من أن تكون بالزنا أو بكون الولد له أو لغيره، ثم على تقدير أن يكون له أعم من أن يكون مع الدعوى أو مع غيرها ثم تنزل وقال : (على أنه منع أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أثبت نسبه بقوله : «هل لك» بل معناه هو ارث لك) فأنت مالكه ومعنى قوله : الولد للفراش أن دعواكما ،باطلة فإن الولد إنما يكون للفراش، وليس ههنا فراش لأحد أما زمعة فلعدم الدعوى، وأما عتبة فلأنه عاهر فلا يرد إنه على هذا لا يرتبط قوله: «الولد للفراش الخ، مع قوله : (هو لك ولا يطابق الجواب السؤال أصلاً، فإن الدعوى كانت في النسب دون الملك، ولا يرد أيضاً أن كون اللام للملك ممنوع بل لمطلق الاختصاص، وهو قد يكون بالنسب، فإنه منع على منع خارج عن قانون التوجيه (ويؤيده قوله) عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام (السودة بنت زمعة أم المؤمنين (وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ فإن سلب الاخوة عنه لبنت زمعة وإثبات البنوة لزمعة متنافيان وأشار بصيغة المجهول إلى ضعفه فإنه ورد في صحيح البخاري أنه شركه في الميراث، وفي بعض الروايات «هو أخوك»، وأما الأمر بالحجاب فلعله أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم علم أنه ليس من ماء زمعة فأمرها احتياطاً كما جاء لما رأى من شبه عتبة أو يقال : أمهات المؤمنين مخصوصات بالحجاب ممن لم يصدق القلب بالقرابة المحرمة، فانهن لسن كأحد من النساء فتدبر (وقالوا) ثانياً (لو عم) الوارد على سبب خاص لم يكن لنقل السبب إلينا (فائدة، وقد (دونوا الصحف فيه قلنا لا نسلم الملازمة، وإنما يلزم لو كانت الفائدة منحصرة في تخصيص الحكم وليس كذلك، بل (فائدته منع تخصيصه بالاجتهاد) ومعرفة أنه نص فيه (وربما تكون معرفة الاسباب قرينة على فهم المراد) وهذا أجل فائدة (و) (ثالثاً: لو قال لا أتغدى في جواب من قال : تعال تغد عندي لم يعم) فلا يحنث إلا بالتغدي ٤٦١
الجزء 1 — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.