لسنا
الباب الثاني:
في شروط الراوي وصفته
وإذا ثبت وجوب العمل بخبر الواحد، فاعلم أن كل خبر فليس بمقبول، وافهم أولاً أنا نعني بالقبول التصديق، ولا بالرد التكذيب، بل يجب علينا قبول قول العدل، وربما كان كاذباً أو غالطاً، ولا يجوز قبول قول الفاسق، وربما كان صادقاً، بل نعني بالمقبول ما يجب العمل به، وبالمردود ما لا تكليف علينا في العمل به ؛ والمقبول رواية كل مكلف عدل
مسلم ضابط، منفرداً كان بروايته أو معه غيره، فهذه خمسة أمور لا بد من النظر فيها. الأول : أن رواية الواحد تقبل، وإن لم تقبل شهادته خلافاً للجبائي وجماعة، حيث شرطوا العدد، ولم يقبلوا إلا قول ،رجلين ثم لا تثبت رواية كل واحد إلا من رجلين آخرين، وإلى أن ينتهي إلى زماننا يكثر كثرة عظيمة لا يقدر معها على إثبات حديث أصلاً،
زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي عنه يا سودة فلم تره سودة قط (ولما كان اخراج المورد غير معقول قيل) في توجيه مذهب أبي حنيفة رحمه الله (ما أخرج أبو حنيفة السبب الخاص الذي هو ولد زمعة) حتى يلزم إخراج المورد (بل) أخرج ما سواه في الحاشية القائل العلامة الشيرازي من الشافعية (قيل) عليه (تنقيح المناط يدل على أن السبب الاستفراش ولا مدخل للخصوصية) أي لخصوصية كونه ولد وليدة زمعة كما لا يخفي ولا شك في متانة هذا الكلام، إلا أنه لمتكلف أن يقول : إن دلالة تنقيح المناط غير مثبتة لخروج السبب، فإن السبب هو الخاص، وأما المطلق فكما أن تنقيح المناط يوجب سببيته كذلك إجتهاد آخر يخرجه ولا فساد فيه، وليس فيه اخراج السبب أصلاً فتأمل فيه فالصواب في توجيه كلام أبي حنيفة ما نقل عن الامام حجة الاسلام (الغزالي وهو أن الحديث لم يبلغه ولو بلغه لما أخرج (وبذلك ) أي عدم بلوغ الحديث (صرح الامام امام الحرمين (في البرهان أقول) متبعاً للشيخ ابن الهمام كل ذلك لعدم اطلاعهم بمذهب أبي حنيفة رحمه الله ، والقول بعدم بلوغ الحديث غير صحيح، فإنه مذكور في مسنده (فإن الأمة ما لم تصر أم ولد ليست بفراش عنده والإخراج فرع الدخول) فلا إخراج للأمة الغير المدعوّ ولدها وإن كانت موطوءة، قال مطلع الأسرار الإلهية، الفراش كناية عن اجتماع الرجل مع أهله كالاجتماع مع فراشه فالأمة الممسوسة تكون فراشاً بالمس كيف ويفهم في العرف من لفظ الفراش الدعوة، نعم الاجتماع
٤٥٩
الجزء 1 — ص ٤٥٩